وزير العدل: النيابة العامة تقدمت بطلبات لرفع الحصانة عن نائبتين برلمانيتين وتنتظر الرد

أعلن وزير العدل، محمد محمود ولد بيه، أن النيابة العامة تقدمت بطلبي رفع الحصانة البرلمانية عن نائبتين عن حزب “الصواب”، في إشارة إلى النائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور، مؤكدا أن الطلبين موجودان حاليا على مكتب رئيس الجمعية الوطنية ومكتب البرلمان، في انتظار الرد لبدء الإجراءات القانونية اللاحقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير مساء اليوم، حيث أوضح أن النيابة العامة قامت بدورها وفق الأصول القانونية بتقديم الطلبات، وهي الآن في مرحلة انتظار الرد الرسمي من البرلمان للمضي قدما في المسطرة القضائية.

ولم يحدد ولد بيه الأسباب الكامنة وراء طلبات رفع الحصانة، إلا أن هذه الخطوة تأتي في سياق متابعات قضائية تثير جدلا سياسيا وقانونيا، خاصة أنها تستهدف نائبتين معروفتين من حزب معارض.

يذكر أن إجراء رفع الحصانة البرلمانية يتطلب موافقة الجمعية الوطنية، وهو ما يفتح الباب أمام نقاشات قد تشهدها أروقة البرلمان في الفترة المقبلة.