إطلاق النظام الرقمي الجديد للمرور في موريتانيا.. تعزيز التحول الرقمي وتبسيط الخدمات للمواطنين

أطلقت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بالشراكة مع وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين، النظام الرقمي الجديد للمرور، والذي تم دمجه مع المنصة الحكومية للخدمات الرقمية “خِدْمَاتِي”، في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية.

وأكد وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين أن النظام الجديد يعد نقلة نوعية في مجال الخدمات المرورية، حيث يتيح للمواطنين الاطلاع الفوري على المخالفات المسجلة ضد مركباتهم، وتسديد الغرامات إلكترونيا عبر التطبيقات البنكية، بالإضافة إلى إمكانية تقديم تظلمات إلكترونية في حال وجود أخطاء في تسجيل المخالفات.

وأضاف الوزير أن النظام يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف التلقائي على لوحات المركبات من خلال كاميرات مراقبة ذكية، مما يسهم في تعزيز الانضباط المروري ويرفع من مستوى الأمن العام.

كما أوضح أن هذا المشروع يأتي في إطار الرؤية الإصلاحية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى بناء إدارة عصرية تقوم على الرقمنة والشفافية وتضع المواطن في صلب أولوياتها.

وأشار ولد محمد الأمين إلى أن النظام الجديد يندرج ضمن مشروع وطني أوسع يشمل تسجيل المخالفات الشرطية رقميا، بهدف تحقيق التكامل بين الخدمات وضمان سرعة ودقة الأداء.

ولفت إلى أن شبكة كاميرات المراقبة الذكية ساهمت بشكل كبير في خفض المخالفات المرورية، كما أدت إلى تعزيز الأمن العام، إلى جانب مختبر جنائي متكامل يُعنى بتحليل البصمات والجينات والمواد الكيميائية، وإنشاء مكتب مركزي لمكافحة الجرائم السيبرانية.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار سلسلة إصلاحات تقوم بها الحكومة الموريتانية لتعزيز التحول الرقمي وتبسيط الخدمات الحكومية، تماشيا مع التوجهات العالمية في عصرنة الإدارة العامة.