قائد الأركان العامة للجيوش يصدر قرارا صارما ضد الضباط الهاربين من الخدمة العسكرية

أصدر الفريق محمد فال ولد الرايس، قائد الأركان العامة للجيوش، قرارا قضى بالحكم على الضباط الهاربين من الخدمة العسكرية بـ4 سنوات سجن نافذة، إلى جانب تجريدهم من رتبهم العسكرية وخفضها إلى رتبة “جندي ثاني”، مع تحميلهم المصاريف والرسوم القضائية، وإصدار أوامر بالقبض عليهم.

وجاء القرار في إطار حملة رادعة لتطبيق القانون العسكري بصرامة، حيث أكدت وثيقة داخلية على خطورة جريمة الهروب من الخدمة، مشددة على أن القيادة العامة للجيوش “لن تتهاون في ملاحقة كل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجنحة، سواء داخل البلاد أو خارجها”.

وأضاف القرار أن الجهات المختصة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لضمان القبض على الهاربين وتسليمهم إلى العدالة، تمهيدا لتنفيذ العقوبات المقررة بحقهم.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة تعزيز الانضباط العسكري والحد من الظواهر المخلة بالنظام العسكري، بما يحفظ هيبة المؤسسة ويسهم في تحقيق الأمن الوطني.