محامي الدولة في قضية العشرية: “الشائعات تستهدف التشويش على المسار القضائي”

نواكشوط – وصف المحامي يرب ولد أحمد صالح، العضو في فريق دفاع الطرف المدني (الدولة) في قضية العشرية، ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول تقديم رشوة من قبل نقيب المحامين إلى القاضي المنظر في الملف بأنه “شائعات هادفة إلى التشويش على المسار القضائي”.

جاء ذلك خلال تعقيبه في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الخميس، حيث أشار ولد أحمد صالح إلى أن “مصدر هذه الادعاءات يرتبط بأوساط المتهم الرئيسي في القضية”، معتبرا ذلك محاولة “لتأجيل أو التأثير على الإجراءات القانونية قبيل صدور الحكم النهائي”.

وأكد المحامي أن لجوء المتهم إلى مثل هذه الأساليب “يكشف عدم قدرته على تقديم أدلة تبرئ ساحته أمام المحكمة”، مضيفا: “هذه المحاولات اليائسة تستهدف النيل من مصداقية القضاء والقاضي المختص، بعد أن فشلت حججهم القانونية”.

وفي رده على سؤال حول مدى صحة المعلومات المتداولة، نفى ولد أحمد صالح وجود أي سند قانوني لها، موضحا أن “هذه الادعاءات ليست جزءًا من أوراق الملف، ولا تستند إلى وقائع ملموسة، بل هي مجرد افتراضات غير مثبتة”.