الحكومة تعلن عن إصلاحات شاملة في سوق العمل والحماية الاجتماعية

أعلن وزير الوحدة العمومية والعمل، محمد ولد اسويدات، عن خطة حكومية شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف العمال، وذلك خلال كلمته بمناسبة العيد الدولي للعمال (فاتح مايو).

1. إطلاق 5 دراسات رئيسية:

•    – مراجعة الحد الأدنى للأجور بناء على تكليف رئاسي، تمهيدا لمفاوضات جماعية بين أطراف الإنتاج.
•    – دراسة إكتوارية لإصلاح نظام معاشات القطاع العام (المدنيين والعسكريين).
•    – تحديث نظام الضمان الاجتماعي لتحسين خدماته وتوسيع نطاق المستفيدين.
•    – تشخيص واقع الصحة والسلامة المهنية لوضع سياسة وطنية لتحسين بيئة العمل.
•    – تحيين بيانات الحماية الاجتماعية لضمان استدامة الأنظمة.

2. برنامج وطني للعمل اللائق:

•    – بالشراكة مع المنظمة الدولية للعمل، يركز على ضمان حقوق العمال الأساسية.
•    – مكافحة عمل الأطفال عبر توفير موارد لإبقائهم في المدارس بدلا من الورش.

3. تنظيم القطاع غير المصنف:

•    – تحويله إلى اقتصاد منظم عبر شراكات مع القطاع الخاص.
•    – تشخيص الموارد البشرية لوضع استراتيجية لرفع الكفاءات.

4. خطة تدريبية طموحة:

•    – تأهيل 1000 عامل خلال عام كمرحلة أولى.
•    – مراجعة التشريعات الخاصة بالتكوين المستمر، بدعم خبراء دوليين.

5. إصلاح التمثيل النقابي:

•    – تحديد النقابات المعتمدة للمفاوضة باسم العمال، وسط دعم واسع من الشركاء.
•    – دعم النقابات غير المؤهلة لرفع كفاءتها.

هذه الإصلاحات تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين جودة الحياة الوظيفية وتعزيز الحماية الاجتماعية، تماشيا مع توجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.