النيابة العامة تكشف تفاصيل صادمة في قضية “حبوب الهلوسة” وتضبط كميات هائلة من المواد المحظورة

نواكشوط – كشفت النيابة العامة عن معطيات صادمة في التحقيقات الجارية في القضية المعروفة إعلاميا بـ”ملف حبوب الهلوسة”، حيث تم ضبط كميات ضخمة من المواد المحظورة بلغت 1,940,400 وحدة ما بين أقراص وقوارير وعلب، داخل مخازن سرية كانت تستخدمها شبكة إجرامية متورطة في أنشطة غير مشروعة.

جاء ذلك في بيان صادر عن النيابة العامة اليوم، أكدت فيه استكمال البحث الابتدائي في القضية، والتي تتعلق بشبكة إجرامية تهدد سلامة المواطنين والمقيمين وأمنهم الصحي. ووجهت النيابة تهما خطيرة لأفراد الشبكة، تشمل:

• – تكوين “جمعية أشرار” بهدف المساس بالأمن والصحة العامة.
• – الحيازة غير المشروعة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار.
• – ترويج أدوية مزورة ومنتهية الصلاحية تشكل خطرا جسيما على الصحة العامة.
• – تخزين وتوزيع أدوية بدون ترخيص قانوني.
• – حيازة وترويج عملات أجنبية مزورة.

وطالبت النيابة بإيداع 29 شخصا في الحبس الاحتياطي “نظرا لخطورة الوقائع المنسوبة إليهم وتوفر أدلة قوية على تورطهم المباشر”، كما طلبت إصدار أمري قبض بحق شخصين، وأمر إحضار بحق شخص آخر.

وأحالت الضبطية القضائية صباح اليوم محضر البحث الابتدائي إلى وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، مرفقا بالمضبوطات والعناصر المشتبه بها، في انتظار اكتمال التحقيقات المتعلقة بضبط أسلحة. وبلغ عدد المحالين إلى النيابة 32 شخصا.

ومن بين المضبوطات:

• – مؤثرات عقلية شديدة الخطورة.
• – أدوية مزورة ومنتهية الصلاحية تشكل تهديدا للحياة.
• – عملات أجنبية مزورة تجاوزت قيمتها مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى كميات من اليورو والفرنك الإفريقي.

وأكد البيان أن هذه المضبوطات تكشف “تداخل أنشطة الشبكة مع ممارسات إجرامية عابرة للحدود”، مما يبرز خطورة هذه الشبكة وتأثيرها على الأمن الوطني والإقليمي.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لتفكيك جميع خلايا الشبكة وملاحقة كل المتورطين في هذه الجرائم الخطيرة.