“خبير قانوني: تعطيل المؤسسات يوم 25 ديسمبر انتهاك للقانون وحقوق المواطنين”
أكد المحامي والخبير القانوني محمد المامي مولاي اعل أن تعطيل بعض المؤسسات العمومية والخصوصية يوم 25 ديسمبر، باعتباره عيدًا، يمثل مخالفة صريحة للقانون وانتهاكًا لحقوق المستفيدين من خدمات هذه المؤسسات.
وفي تدوينة نشرها عبر حسابه على فيسبوك، أشار ولد مولاي اعل إلى أسماء مؤسسات تنتهج هذا التعطيل في موريتانيا، منها الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم”، بالإضافة إلى البنوك، والموانئ، وشركات الماء والكهرباء.
واعتبر الخبير القانوني أن ما يتداول بشأن احتفال بعض المدارس بهذا اليوم يعد “جريمة مكتملة الأركان في حق الأطفال، وخيانة لأمانة الآباء، وتصرفًا ينم عن سوء تقدير واستلاب ثقافي”، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين عن ذلك.
وأضاف ولد مولاي اعل في تدوينته، التي عنونها بـ”عيد الميلاد (كريسماس) الموافق 25 ديسمبر”، أن القانون رقم 018/92 المنظم للأعياد والعطل الرسمية في موريتانيا حدد في مادته الأولى أيام العطل الرسمية، ومنها: (28 نوفمبر، المولد النبوي، عيد الفطر، عيد الأضحى، فاتح محرم، فاتح يناير، فاتح مايو، و25 مايو)، ولم يكن يوم 25 ديسمبر من بينها.
وأوضح أن المادة 46 من الاتفاقية الجماعية للشغل التي قد تعتبر يوم 25 ديسمبر عيدًا لا يمكنها أن تكون حجة قانونية، إذ إن تحديد الأعياد من اختصاص القانون فقط، بموجب المادة 176 من قانون الشغل. وأشار إلى أن أي بند في الاتفاقية الجماعية يخالف القانون ولم يُعدّل خلال المهلة القانونية المحددة يُعتبر باطلًا استنادًا إلى المادة 3 من قانون الشغل.
شدد ولد مولاي اعل على أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للأعياد والعطل في موريتانيا، داعيًا الجهات المختصة إلى فرض احترام القوانين وضمان عدم تجاوزها في هذا السياق.
