هيئة دفاع الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه تعلن عن “إختطافه” وخرق القانون في عملية التوقيف  

نواكشوط – اتهمت هيئة دفاع الوزير السابق ورئيس حزب جبهة التغيير (الغير مرخص)، سيدنا عالي ولد محمد خونه، جهات غير معلومة بـ”اختطافه” من منزله ليلاً في عملية وصفتها بـ”المنتهكة للقانون”.

وأكدت الهيئة في بيانٍ صحفي أن “جماعة ترتدي الدراريع” اقتحمت منزل موكلها ليلا، ما يمثل – بحسبها – خرقا للمادة 52 من قانون الإجراءات الجنائية التي تحظر التفتيش أو الزيارة المنزلية بين العاشرة مساء والخامسة صباحا.

وأشارت إلى أن التوقيف شهد انتهاكاتٍ أخرى، منها عدم إشعار عائلة الموقوف – رغم وجود تعهيد قانوني من نجله – وحرمانه من حق الاتصال بمحاميه، مما يخالف المادتين 58 من قانون الإجراءات الجنائية و32 من قانون المحاماة.

1. الاقتحام الليلي: انتهاك المادة 52.

2. إهمال إبلاغ الأسرة: خرق المادة 58 التي تلزم إخطار ذوي الموقوف.

3. منع التواصل مع المحامي: مخالفة المادة 32 من قانون المحاماة.

ونوهت الهيئة – المكونة من المحامين محمدن ولد اشدو، واباه ولد امبارك، وسيدي ولد محمد فال – إلى أن “هذه الانتهاكات تمثل تعطيلا للقانون واعتداء على الحريات”.

من جهة أخرى، ذكر البيان أن النيابة العامة سمحت اليوم لأفراد من أسرة الموقوف بزيارته في إدارة الأمن، بينما أجلت زيارة المحامين إلى يوم غد.

يأتي هذا التطور في سياقٍ قانونيٍ متوتر، فيما لم تصدر أي جهة رسمية تعليقا على مزاعم الهيئة حتى لحظة نشر هذا الخبر.