النيابة العامة تطالب بسجن الناشط السياسي أحمد ولد صمب سنتين

نواكشوط – مثل الناشط السياسي أحمد ولد صمب، اليوم الخميس، أمام الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، في جلسة محاكمة شهيرة حضرها عدد من السياسيين والحقوقيين، بينما طالبت النيابة العامة بإصدار حكم بسجنه لمدة سنتين.

وواجه ولد صمب اتهامات تتعلق بنشر تدوينة انتقد فيها سياسات الرئيس محمد ولد الغزواني، واتهمه فيها بـ”ممارسة العنصرية والفساد”، ما أدى إلى اعتقاله وإحالته إلى المحاكمة.

مع بداية الجلسة، احتج محامو ولد صمب على رفض القاضي تمرير أسئلة الدفاع إلى موكلهم، معتبرين ذلك انتهاكا لحقوق المتهم في الدفاع عن نفسه.

شهدت المحاكمة حضورا بارزا لعدد من الناشطين والقيادات السياسية، أبرزهم:

• – الحسن ولد محمد، نائب رئيس حزب تواصل.
• – أبوبكر ولد مسعود، رئيس منظمة “نجدة العبيد”.
• – يعقوب ولد لمرابط، رئيس حركة “كفانا”.

وينتظر أن تستمر المحاكمة في جلسات قادمة وسط متابعة إعلامية وحقوقية واسعة، فيما يثير القضية جدلا حول حرية التعبير والحدود القانونية للنقد السياسي في موريتانيا.