تخفيضات جمركية كبيرة على مواد البناء في قانون المالية لسنة 2025

أقرّ قانون المالية لسنة 2025، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، حزمة من التخفيضات الجمركية الهادفة إلى دعم قطاع البناء والإنشاءات، وذلك عبر تخفيض الرسوم المفروضة على واردات مواد البناء الأساسية، بما في ذلك الأسمنت والحديد والصلب.

وبموجب القانون الجديد، شهدت واردات الأسمنت تخفيضا بنسبة 33%، حيث تم تخفيض الرسوم الجمركية من 150 أوقية جديدة للطن إلى 100 أوقية فقط. كما شمل التخفيض مادة الكلنكر، التي تعد أحد المكونات الرئيسية في صناعة الأسمنت.

وفي نفس السياق، تم تخفيض الرسوم الجمركية على أسلاك وقضبان الحديد والصلب بنسبة 50%، مما يتوقع أن يسهم في خفض تكاليف الإنشاءات وتعزيز النشاط الاقتصادي في قطاع البناء. بالإضافة إلى ذلك، تم تخفيض التعريفة الجمركية على الحديد من 20% إلى 10%، في خطوة تهدف إلى تشجيع الاستيراد وتخفيف الأعباء على المستوردين والشركات العاملة في هذا المجال.

يأتي هذا القانون في إطار جهود الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي ودعم قطاعات البنية التحتية، حيث يتوقع أن تؤدي هذه التخفيضات إلى انعكاسات إيجابية على أسعار مواد البناء، مما قد يسهم في تنشيط سوق العقارات وتشجيع المشاريع الإنشائية الكبرى.

وقد لاقت هذه الإجراءات ترحيبا من قبل قطاع الأعمال، الذي وصفها بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.