خطوة جريئة ضد الفساد: تفاصيل أول سلطة وطنية مستقلة للنزاهة والشفافية

17 يناير 2025

صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس الخميس، على مشروع قانون يقضي بإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، أطلق عليها اسم “السلطة الوطنية لمكافحة الفساد”، والتي ستتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

وتهدف الهيئة إلى تعزيز النزاهة والشفافية وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد في الإدارة العمومية وفق ملخص مشروع القانون.

اختصاصات الهيئة توكل للسلطة مهام رئيسية تشمل:

– إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد.
– تقييم مخاطر الفساد ورسم خرائط تحدد المجالات الأكثر عرضة له.
– تقديم توصيات لتعزيز الحوكمة ومنع تضارب المصالح.
– إنشاء قواعد بيانات وطنية لتحليل قضايا الفساد ومتابعتها.
– استقبال التصريحات بالممتلكات والمصالح والتحقق منها.
– تلقي البلاغات حول شبهات الفساد وإحالتها للجهات المختصة.
– حماية المبلغين والشهود ضمن إطار قانوني محدد.
– تحويل القضايا ذات الطابع الجنائي إلى النيابة العامة.

هيكلية السلطة تتكون الهيئة من:

– الرئيس: يتولى الإشراف على تنفيذ السياسات وتسيير أنشطة الهيئة.
– مجلس السلطة: يضم الرئيس وستة أعضاء يتم اختيارهم وفق إجراءات صارمة.
– الهيئة التنفيذية: تتولى العمليات الإدارية والتنفيذية اليومية.

آلية اختيار الأعضاء

– تشرف لجنة مستقلة مكونة من 7 أعضاء ذوي خبرة ونزاهة على اختيار أعضاء مجلس السلطة.
– تقدم اللجنة قائمة مكونة من 12 مرشحا مرتبين أبجديا لرئيس الجمهورية، الذي يختار منهم 6 أعضاء لفترات تمتد بين 3 و6 سنوات، لضمان استمرارية العمل.
– تشمل قائمة المرشحين ممثلين عن قطاعات متعددة، مثل القضاء، الحكومة، البرلمان، التعليم العالي، والمجتمع المدني.

شروط العضوية