وزير الخارجية المالي يسلم رسالة رسمية للرئيس الموريتاني بشأن ترحيل الماليين 

نواكشوط – نقل وزير الخارجية المالي عبدولاي جوب، خلال لقائه بالرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني اليوم، قلقالرئيس المالي عاصيمي غويتا إزاء أوضاع الجالية المالية في موريتانيا، لاسيما بعد عمليات الترحيل الأخيرة التي طالت عدداً من المواطنين الماليين.

وأكد الوزير المالي أن الرسالة الرسمية التي حملها إلى نواكشوط تناولت “حقيقة وطبيعة ما وصف بالترحيل القسري لمواطنينا”، مشيرا إلى أن الرئيس ولد الغزواني استمع باهتمام لتقييم الجانب المالي لوضع مواطنيه في موريتانيا.

وشدد جوب على أن “مالي تُدرك تماما حق موريتانيا، كدولة ذات سيادة، في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمنها وحماية مواطنيها”، موضحا أن “هذه الأولوية هي شاغل كل دولة، بما في ذلك مالي التي تواجه تحديات أمنية مماثلة”.

ولفت إلى أن المحادثات مع الرئيس الموريتاني ناقشت “ضرورة مراعاة الكرامة الإنسانية خلال عمليات الترحيل”، مذكرا بأن العلاقات بين البلدين “لا تقتصر على الجوار الجغرافي، بل تتعداه إلى روابط أخوية وتاريخية متجذرة”.

ونقل الوزير المالي عن الرئيس ولد الغزواني تأكيده على “استمرار ترحيب موريتانيا بالجالية المالية، وتمكينها من ممارسة أعمالها”، مع الإشارة إلى أن “جميع التسهيلات ستقدم لتسوية أوضاع الماليين الراغبين في الحصول على تصاريح إقامة قانونية”.

كما أكد الجانب الموريتاني، وفقا لجوب، أن “الشواغل الأمنية مشتركة بين البلدين”، وهو ما قابله الجانب المالي “بالتقدير والفهم الكامل”.

وجه الوزير المالي نداء إلى مواطنيه في موريتانيا وقادة مجتمعاتهم المحلية “بضرورة التحرك لتسوية الأوضاع القانونية والحصول على وثائق الإقامة”، مؤكداً أن “احترام القوانين الوطنية هو واجب في كل الدول، خاصة في ظل التحديات الأمنية الراهنة ومكافحة الإرهاب”.

وأوضح جوب أن رسالة الرئيس غويتا اشتملت أيضا على “شكر وتقدير لمواقف الرئيس الموريتاني الداعمة لوحدة مالي وسلامتها الترابية”، معربا عن ثقة بلاده في “تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين”.

يأتي هذا اللقاء في إطار الحوار المستمر بين البلدين الجارين لمعالجة القضايا العالقة، مع الحفاظ على المصالح المشتركة وضمان الاستقرار الإقليمي.