وزير المالية يحدد أولويات إعداد ميزانية 2026 في إطار غير مسبوق

حدد وزير المالية كوديورو موسى انكنور الأولويات الإلزامية التي يجب أن تستند إليها مقترحات أعضاء الحكومة ومن في رتبتهم خلال إعداد مشروع ميزانية 2026 مؤكدا أن هذه الميزانية تحضر في إطار غير مسبوق لكونها الأولى التي تعد وفق مقاربة ميزانية البرامج.

جاء ذلك في تعميم صادر عن الوزير يوم الأربعاء شدد فيه على ضرورة أن تتمحور المقترحات حول عدد من الأولويات الاستراتيجية أبرزها البرنامج الاستعجالي لتنمية نواكشوط والبرنامج الأولي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية إضافة إلى السياسة العامة للحكومة التي تشكل الإطار الهيكلي لتنفيذ البرنامج الرئاسي واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المستحق وأهداف التنمية المستدامة.

وطالب الوزير بالدمج الحصري للمشاريع الجديدة التي صادقت عليها لجنة تحليل وبرمجة الاستثمارات العمومية وضمان احترام المساهمات الوطنية المتعلقة بالتمويلات الخارجية مع الالتزام التام بالسقوف الميزانوية المحددة في وثيقة برمجة الميزانية المتوسطة المدى للفترة 2026-2028.

كما نبه إلى ضرورة الإدماج المنهجي لاعتبارات التكيف مع التغيرات المناخية بما يتوافق مع المعايير المطلوبة وإعداد إطار ميزانوي متوسط المدى وأحد سنوي للأداء لعام 2026 يرفق بمشروع الميزانية ويشمل أهدافا واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس وربطا صريحا بين الاعتمادات والنتائج المتوقعة.

وألزم الوزير القطاعات الحكومية بإرسال حصيلة مالية ومادية لتنفيذ المشاريع حتى نهاية ديسمبر 2024 ونهاية يونيو 2025 وتقديم كشف مفصل عن استخدام اعتمادات الاستثمار لعام 2025 وتقدير نسبة ميزانية 2026 المخصصة للتكيف المناخي.

وحدد الوزير يوم الخميس 25 سبتمبر كآخر موعد لتسليم المقترحات الميزانية المؤشرة إلى المديرية العامة للميزانية ومديرية التمويل والتعاون الاقتصادي مرفقة بالوثائق التبريرية مع التأكيد على إدخال جميع البيانات في النسخة المطورة من نظام “الرشاد” الذي يغطي الدورة الميزانوية كاملة.