وزارة المالية تدعو إلى تكثيف الجهود لضمان الانتقال السلس لميزانية البرامج بحلول 2026

نواكشوط – دعا الأمين العام لوزارة المالية، يعقوب أحمد عيشه، إلى تعزيز العمل الجماعي لضمان نجاح الانتقال إلى نظام ميزانية البرامج المقرر تطبيقه بدءا من عام 2026، مؤكدا أن هذا التحول يمثل “نقلة نوعية في ثقافة وممارسات الإدارة العمومية”.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في الملتقى الخاص الذي نظمته وزارة الاقتصاد والمالية اليوم الأربعاء في العاصمة نواكشوط، بحضور ممثلين عن القطاعات الحكومية والجهات المعنية.

وأوضح عيشه أن التجارب الدولية تظهر أن إصلاح ميزانية البرامج “يتطلب تصميما دقيقا وقدرات فنية متطورة”، مشيرا إلى أن النظام الجديد سيعتمد على برامج واضحة تعكس السياسات العمومية، تنفذ عبر أنشطة محددة، ويتم تقييم نتائجها باستخدام مؤشرات أداء دقيقة.

كما أبرز دور الأمانة العامة للوزارة كـ”حجر أساس” في تنسيق البرامج وإدارة الاعتمادات المالية بينها، مما يعزز الشفافية والكفاءة في إنفاق الموارد العامة.

يذكر أن هذا الإصلاح يأتي في إطار تحديث آليات الحوكمة المالية، تماشيا مع التوجهات العالمية لربط الميزانيات بالنتائج وتحقيق التنمية المستدامة.