تحذيرات من “الوسطاء غير المعترف بهم”.. مركز التحكيم الموريتاني يؤكد حصريته في تسوية النزاعات الاستثمارية

حذر رئيس المركز الدولي للوساطة والتحكيم في موريتانيا وزير العدل الأسبق عابدين ولد الخير المستثمرين الوطنيين والأجانب من مخاطر اللجوء إلى أشخاص وهيئات غير معتمدة لتسوية نزاعاتهم التجارية مؤكدا أن المركز الذي يرأسه يمثل “الجهة الوحيدة” المخولة قانونيا لممارسة الوساطة والتحكيم المؤسسي في البلاد.

وأوضح ولد الخير في بيان رسمي أن إجراءات تسوية النزاعات المعتمدة لدى المركز “بدأت تنمو وتتطور بشكل ملحوظ” وأضحت جزءا من الممارسة القانونية والقضائية على المستويين الوطني والدولي مما يعزز حماية الاستثمار ويبعث الثقة في مناخ الأعمال.

وشدد المسؤول القضائي السابق على أن المكانة التي يحتلها المركز “ناتجة عن مهنيته واستقلاليته وحياده” واصفا إياه بأنه “المؤسسة البديلة الوحيدة لحل المنازعات على الصعيدين الوطني والدولي من الناحية القانونية والمؤسسية”.

وأكد أن أي فرد أو جهة ترغب في الدخول إلى هذا المجال “عليها المرور عبر المركز أو اتباع الإجراءات القانونية اللازمة لذلك”.

تأتي هذه التصريحات بعد يومين من إعلان الرئيس السابق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني التحاقه بالمركز الدولي (CDMAC) بصفته خبيرا وعضوا في مجلس الإدارة.

ويعد المركز منصة دولية متخصصة في حل النزاعات عبر الوساطة والتحكيم والفصل في المنازعات، إضافة إلى تعيين الخبراء وتقديم برامج تدريبية متقدمة لتسوية النزاعات وفق أحدث الممارسات.

وكان ولد بوحبيني قد أعلن قبل أيام أن الرئيس محمد ولد الغزواني استجاب لطلبه بعدم توقيع مرسوم تعيينه مستشارا بالرئاسة حرصا منه على تجنب أي “حرج مؤسسي” في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشرا على حرص المسؤولين السابقين على الالتزام بالأطر القانونية والمؤسسية.