المحكمة تدين 5 أشخاص في قضية “تزوير وثائق سجل السكان” وتصدر أحكاما بالسجن والغرامة

أدانت المحكمة الجنائية في ولاية نواكشوط الشمالية اليوم الثلاثاء خمسة أشخاص من المتهمين ضمن شبكة “تزوير وثائق سجل السكان” التي تم توقيفها في فبراير 2025 وحكمت عليهم بالسجن النافذ لمدة ست سنوات مع غرامة قدرها ثلاثة ملايين أوقية قديمة لكل واحد منهم.

وطالت الإدانة والأحكام كلا من: محمد سالم محمد عبد الرحمن اعبيدي وأحمد محمد يسلم لوليف واخديجة كباد احسين واعل عبد المالحة والشيخ سيد المختار أحمد البكاي سيد أعمر.

وأدانتهم المحكمة بـ”المساهمة في حكم قاض بحدث من أحداث الحالة المدنية لم يقع” و”المساهمة في إصدار عقد حالة مدنية لشخص لا يحق له” كما حملتهم الرسوم والمصاريف القضائية وقدرتها بخمسين ألف أوقية قديمة.

كما حكمت المحكمة بإبطال وثيقة الزواج محل الشكاية والتعويض للطرف المدني بمبلغ مليون أوقية قديمة على سبيل التضامن بين المتهمين.

تعود القضية إلى منتصف فبراير 2025 حينما تقدم المواطن الموريتاني المختار محمد الأمين سيدي بشكوى عقب تلقيه إشعارا من تطبيق “هويتي” الإلكتروني التابع لوكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة يفيد بأنه “متزوج” في حين أنه في الواقع غير متزوج.

وباشر الدرك التحقيق في القضية ليوقف 14 شخصا من بينهم موظفون في الوكالة.

وكانت وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة قد أصدرت حينها بيانا أكدت فيه أن الفضل في اكتشاف موجبه يعود إلى ميزة الإشعار التي أدخلت على نظام “هويتي” وأن الوكالة أجرت تحقيقا إداريا داخليا ثم أحالت نتيجته إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة مشددة على نزاهة عملية التسجيل والتقييد والتزامها بالحفاظ على مصداقية الوثائق الوطنية.