البرلمان السنغالي يصوت الاثنين على مراجعة دستورية مثيرة للجدل.. والمعارضة تصفها بـ”الاحتيال”

يعقد البرلمان السنغالي صباح اليوم الاثنين جلسة علنية للتصويت على مقترح قانون يتعلق بمراجعة الدستور تقدمت به الكتلة البرلمانية لحزب “باستيف” الحاكم في خطوة أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية السنغالية.

وقال النائب الأول لرئيس البرلمان والقيادي في حزب باستيف المالك نداي خلال مؤتمر صحفي أمس الأحد إن مشروع المراجعة الدستورية “هو ثمرة عدة سنوات من الحوار” مضيفا أنه “إصلاح غير شخصي حيث لم يُصمم لحماية شخص ما أو لاستهدافه”.

في المقابل اعتبر المتحدث باسم الرئاسة السنغالية عبد الله تين التعديل الدستوري المرتقب بـ”الاحتيال تحت غطاء مراجعة دستورية” مشيرا إلى أنه بمثابة “الشجرة التي تخفي الغابة”.

كما عارضت الوزيرة الأولى السابقة آمناتا توري (المشرفة العامة على ائتلاف “ديوماي رئيسا”) بشدة المادة التي تسمح لرئيس الجمهورية بقيادة حزب سياسي بالتزامن مع المنصب الرئاسي.

ومن بين التدابير الرئيسية التي يتضمنها المقترح:
– إنشاء محكمة دستورية.
– هيئة مستقلة مكلفة بالانتخابات.
– الحد من صلاحيات الرئيس.
– منع الوزراء من ممارسة مهام رئيس سلطة تنفيذية محلية.
– التعريف القانوني للخيانة العظمى.
– تعزيز الالتزام بالإعلان عن الممتلكات.

وفي حال اعتماد النص بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء الجمعية الوطنية، سيُعرض على رئيس الجمهورية، الذي يمكنه المصادقة عليه أو عرضه على استفتاء شعبي.

ويأتي التقدم بهذا المقترح في ظل خلاف واسع بين الرئيس بصيرو ديوماي فاي ورئيس البرلمان عثمان سونكو المقال من منصبه الحكومي في مايو الماضي.