عقبات تواجه وزارة العقارات وأملاك الدولة بعد ثمانية أشهر من إنشائها

كشفت مصادر رسمية عن وجود عقبات وعراقيل مستمرة تواجه مصالح وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، وذلك بعد مرور ثمانية أشهر على إنشائها وثلاثة أشهر من استلامها المخططات العمرانية من وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.

وأكدت المصادر أن خدمة تحديد المعالم “بورناج”، التي تعد إجراء إلزاميا في عمليات البناء وتعتمد عليها منع التداخلات والصراعات على القطع الأرضية، قد توقفت بشكل كامل. وأشارت إلى أن عدم توفر هذه الخدمة قد يؤدي إلى ضياع الملكية المحمية بموجب الدستور.

كما أوضحت المصادر أن مقررات أذونات البناء، التي يوقعها الولاة، قد توقفت بشكل تام أيضا. ويشترط لتوقيع هذه المقررات الحصول على توقيع مصالح وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، إلا أن الوزارة رفضت التوقيع منذ تسليم المخططات لوزارة العقارات في نهاية نوفمبر الماضي.

وقد بررت مصالح وزارة الإسكان توقفها عن توقيع هذه المقررات بأنها كانت تعتمد في توقيعها على المخططات العمرانية، التي لم تعد بحوزتها بعد نقلها إلى وزارة العقارات.

يذكر أن وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري كانت قد استلمت في نهاية نوفمبر الماضي المخطط العمراني لمدينة نواكشوط، بالإضافة إلى المخططات التي اكتملت لعدة مدن أخرى، وذلك بعد جدل قانوني استمر لأربعة أشهر حول أحقية الوزارة في استلام هذه المخططات.

وقد أثارت قضية المخططات العمرانية إشكالا قانونيا، حيث إن الاختصاص الممنوح لوزير الإسكان والعمران كان بناء على قانون، في حين تم نقل هذه الاختصاصات إلى الوزير الجديد بموجب مرسوم، وهو أدنى في التراتبية من القانون، مما زاد من تعقيد الموقف القانوني والإداري.