السنغال تفتح شباكين لمعالجة طلبات جاليتها في موريتانيا ضمن اتفاق جديد لتنظيم الإقامة

نواكشوط – أعلنت وزارة الخارجية السنغالية اليوم الجمعة عن فتح شباكين مخصصين لمعالجة طلبات الجالية السنغالية المقيمة في موريتانيا وذلك كل يوم سبت بدءا من غدٍ في خطوة تهدف إلى “تصفية الطلبات المتراكمة” المتعلقة بالحالة المدنية.

جاء ذلك في بيان رسمي للوزارة أوضحت فيه أن المواطنين السنغاليين يمكنهم أيضا إكمال إجراءاتهم خلال أيام الأسبوع العادية عبر مركزي الحالة المدنية المخصصين للأجانب لكن دون منحهم أولوية في هذه الحالة.

يتزامن هذا الإعلان مع بدء تطبيق اتفاق بين السنغال وموريتانيا ينظم شروط الدخول والإقامة والاستقرار لممتلكات وأشخاص البلدين وذلك بعد أشهر من التوترات حول أوضاع المهاجرين غير النظاميين.

وكانت السنغال قد أكدت في بيان سابق 17 يوليو أن الاتفاق جاء نتيجة مشاورات مكثفة لمعالجة الصعوبات التي يواجهها مواطنوها في موريتانيا خاصة في الجانب الإداري.

وبموجب الاتفاق:

• – يعفى السنغاليون المسافرون إلى موريتانيا من دفع رسوم الإعاشة
• – يطلب من المقيمين لأكثر من 3 أشهر استكمال إجراءات تصريح الإقامة عبر تقديم وثائق رسمية ودفع 300 أوقية كرسوم.

يأتي هذا التطور بعد توقيع وزيري خارجية البلدين في 2 يونيو الماضي بنواكشوط اتفاقيتين:

• 1. مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
• 2. تنظيم التنقل القانوني والاقتصادي بين البلدين

وصف بيان حكومي الاتفاقيتين بأنهما ستوفران إطارا قانونيًا شفافا يحد من الهشاشة الإدارية والتوترات الحدودية وذلك بعد أسابيع من حملة موريتانيا لترحيل المهاجرين غير النظاميين والتي دفعت دولا مثل السنغال ومالي وغامبيا إلى إرسال وفود رفيعة لمناقشة الملف.