صالون المدونين يناقش تعريب الإدارة كواجب دستوري ومطلب تنموي ومظهر سيادي

في جلسته الأسبوعية الثالثة والعشرين ناقش صالون المدونين موضوع تعريب الإدارة بوصفه واجبا دستوريا ومطلبا تنمويا ومظهرا سياديا، وذلك في إطار تفاعله مع الجدل الإعلامي والشعبي الذي أثارته قرارات وزير الاقتصاد والمالية الأخيرة التي تلزم مصالح الوزارة بتحرير جميع وثائقها ومراسلاتها باللغة العربية حصرا.

وأكد الصالون في بيان تلخيصي للجلسة أن النقاش شهد مداخلات “نوعية” غطت زوايا متعددة للموضوع بين القانونية والتاريخية والثقافية والاجتماعية حيث قدم الخبير القانوني محمد المامي مولاي أعلي رؤية قانونية أكد فيها أن تمكين اللغة العربية لم يعد مجرد مطلب هوياتي بل تحول إلى حق دستوري للمواطن يضمن حصوله على الخدمات الإدارية والمعلومات الاستهلاكية وفرص الولوج إلى المنافسات العمومية بلغته الرسمية مشددا على أن هذا الحق لم يعد بالإمكان القفز عليه أو تأجيله.

من جانبه استعرض الدكتور محمد إسحاق الكنتي السياق التاريخي لتعريب الإدارة مشيرا إلى استمرار تهميش العربية منذ الاستقلال رغم المطالبات بترسيمها وانتقد تردد التيارات الأيديولوجية المختلفة من اليساريين إلى الإسلاميين والقوميين في دعم تعريب الإدارة مما أضعف جهود تفعيلها لعقود.

بدوره أكد الدكتور سيداب عالي أن اللغة العربية ليست ملكا لفئة أو جهة بعينها بل هي لغة الدين والثقافة المشتركة لكل الموريتانيين داعيا إلى سياسة لغوية متوازنة تعزز مكانتها دون إقصاء للغات الوطنية الأخرى أو للمتعلمين باللغات الأجنبية.

جاءت الجلسة في سياق النقاش العام الدائر حول تعزيز مكانة اللغة العربية في الإدارة بعد القرارات الأخيرة للوزارة والتي اعتبرها الصالون خطوة نحو تفعيل الدستور وترسيخ السيادة اللغوية.