النائب محمد الامين ولد الغزواني ينفي تورطه في مزاعم فساد ويهاجم حملات التشهير المغرضة

نواكشوط – خرج النائب البرلماني محمد الأمين ولد محمد عبدالله ولد الغزواني عن صمته ردا على ما وصفه بحملات التشهير المغرضة التي استهدفته عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤكدا أن الاتهامات الموجهة إليه بالارتباط بشركة مشبوهة تفتقر إلى الأدلة واصفا إياها بالأكاذيب المدعومة بسوء النية.

وفي بيانٍ مفصل نفى محمد لمين ولد الغزواني أي صلة له بالشركة المذكورة مستشهدا بالآية القرآنية: {قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} معتبرا أن الدعاوى بدون بينة لا قيمة لها كما دعو من يتوهم أنه تضرر منه إلى الحوار المباشر لعرض الحقائق مؤكدا أنه لم يكن يوما سببا في ظلم أي أحد.

وأشار النائب إلى أن الهدف من هذه الحملات يتجاوز الشخصي إلى استهداف النظام والتوجه السياسي الذي ينتمي إليه منوها بأنه يمارس عمله التشريعي في إطار القانون والقيم كما شكر من وقفوا إلى جانبه ورفضوا هذه الشائعات معربا عن أمله في أن “كشف الزمن الأكاذيب.

أعلن ولد الغزواني أنه يحتفظ بحقه القانوني في مقاضاة من أساءوا إليه لكنه اختتم بيانه بعبارة تصالحية مستلهما من سورة يوسف: {لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ اُ۬لْيَوْمَۖ يَغْفِرُ اُ۬للَّهُ لَكُمْۖ} في إشارة إلى عفوه عن المسيئين.

يأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الموريتانية جدلا حول ملفات الفساد وسط تحذيرات من استغلال حرية التعبير للتشهير.