المدير العام للأمن الوطني يصدر مذكرة لتنفيذ أحكام قضائية بحق ضباط عسكريين هاربين من الخدمة

نواكشوط – أصدر الفريق محمد الشيخ محمد الألمين، المدير العام للأمن الوطني، مذكرة رسمية إلى جميع المديريات المركزية والجهوية وقادة الوحدات الأمنية، تأمر بتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحق عدد من الضباط العسكريين الهاربين من الخدمة، وذلك تنفيذا لقرارات المحكمة.

وجاءت المذكرة – التي تحمل رقم الإحالة 422/ الصادر عن الأركان العامة للجيوش بتاريخ 22 أبريل 2025 – بناء على الحكمين رقمي 114 و113 الصادرين عن الغرفة الجزائية بمحكمة نواكشوط الغربية، والتي قضت بإدانة 25 ضابطا عسكريا بتهمة الفرار من الخدمة، حيث حكِم عليهم بالسجن لمدة أربع سنوات نافذة، مع تخفيض رتبهم إلى “جندي ثاني”، وإلزامهم بدفع غرامات مالية تقدر بـ1000 أوقية جديدة لكل منهم لصالح خزينة الدولة.

كما شمل الحكم رقم 113 إدانة ضابط آخر – النقيب الطلبه محمد فاضل أمين – بنفس العقوبة، مع تغريمه مبلغ 4000 أوقية جديدة.

تضمن الحكم رقم 114 أسماء 25 ضابطا من مختلف الرتب، بينهم:

• – النقباء: محمد بون عبد الله، أحمد محمد اسنيطسؤ التراد مصطفى السابك كمرا، محمد الحافظ محمد محمود بون وغيرهم.
• – الملازمون الأولون: الحاج عبد الرحمن احميده، سيدي محمد الحنشي، إعل الشيخ حمود اميه، وآخرون.
• – الملازم: الحسن الخليفة اتقانه.

يذكر أن بعض الضباط المحكوم عليهم قد تخلوا عن زيهم العسكري وهاجروا إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك خلال موجة الهجرة الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأتي هذه المذكرة في إطار التعاون بين الجهات الأمنية والقضائية لضبط المخالفين وإنفاذ الأحكام القضائية، بما يحفظ هيبة الدولة وسيادة القانون.