غزواني يرأس اجتماعا موسعا مع ولاة البلاد لمتابعة الأداء وتقييم الخدمات

ترأس فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الخميس اجتماعا مطولا مع ولاة مختلف ولايات الوطن.

وخصص الاجتماع لمتابعة قرارات الاجتماعات السابقة وتقييم أداء الإدارة الإقليمية والمحلية وقياس نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على مستوى تقدم تنفيذ السياسات العمومية على المستوى المحلي في إطار البرنامج الرئاسي “طموحي للوطن” لاسيما البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية الذي أطلقه فخامة الرئيس مؤخرا من ولاية الحوض الشرقي.

وفي مستهل الاجتماع استذكر فخامة الرئيس المضامين الأساسية لخطاباته خلال زيارته الأخيرة لولاية الحوض الشرقي مؤكدا أنها رغم تركيزها على الشأن المحلي كانت موجهة في أبعادها العميقة إلى كل المواطنين في كافة أنحاء الوطن وإلى عموم المسؤولين باعتبارهم المعنيين الأساسيين بتكريس دولة المواطنة والقانون.

وشدد فخامته على أن الأولوية القصوى في ظل دولة القانون هي غرس روح المواطنة وتعزيز الانتماء للوطن الجامع متجاوزة الانتماءات الضيقة سواء أكانت قبلية أم جهوية أم غيرها.

وأكد أن هذا المبدأ يقتضي التعامل مع جميع السكان بصفة “مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات” دون أي تمييز.

كما وجه فخامة الرئيس الولاة وباقي مسؤولي الإدارة الإقليمية بالاضطلاع الكامل بمسؤولياتهم لكسب معركة إرساء المواطنة والتصدي بحزم لأي ممارسات تناقض هذا التوجه بغض النظر عن مصدرها.

ووضح أن الهدف ليس محاربة الكيانات الاجتماعية التقليدية بل مقاومة المظاهر السلبية التي تتعارض مع الانتماء الوطني أو تتحدى سيادة الدولة وسلطتها أو تعيق برامج التنمية مثل السعي لاحتكار الأراضي الزراعية أو مصادر المياه.

ومن جانبهم استمع فخامة الرئيس إلى مداخلات كافة الولاة حول تنفيذ التوجيهات الصادرة عن الاجتماع الأخير خاصة في المجالات التالية: المدرسة الجمهورية التقري العشوائي حماية المراعي، الهجرة وإقامة الأجانب والاستغلال الأمثل للمعدات الزراعية.

ووجه فخامة الرئيس الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاطي الإيجابي مع القضايا والمطالب العاجلة التي أثارها الولاة مع تكثيف التنسيق بين السلطات المركزية والإقليمية في المستقبل.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المشروع المجتمعي لفخامة الرئيس الرامي إلى بناء إدارة عمومية فعالة ومهنية وذات مصداقية تكون مسخرة لخدمة الجميع وتساهم في تعزيز الاستقرار وترسيخ العدالة وتسريع وتيرة التنمية لخدمة المواطن الموريتاني والدولة الموريتانية.