محكمة الحسابات توجه لوما للحكومة: إدراج وزير حالي ووزراء سابقين ومسؤولين كبار في لائحة أخطاء تسييرية

سلمت محكمة الحسابات إلى الحكومة لائحة تضم أبرز الوقائع التي يمكن أن تشكل أخطاء في التسيير طبقا للقانون وفقا لوثيقة حكومية وشملت القائمة مسؤولين في قطاعات حكومية ومؤسسات وشركات عمومية ومشاريع عدة.

وضمت اللائحة اسم عضو في الحكومة الحالية هو المندوب العام لمندوبية “تآزر”، الشيخ ولد بده وذلك بسبب ملف الشركة الوطنية للكهرباء “صوملك”.

كما شملت الوزير السابق للتشغيل والتكوين المهني الطالب ولد سيدي أحمد الذي أقيل سابقا من منصبه مديرا لميناء خليج الراحة في نواذيبو والوزير السابق المختار ولد اليدالي الذي ورد اسمه بصفته أمينا عاما سابقا لوزارة التجهيز والنقل.

وتضمنت القائمة أيضا مستشارين في ديوان الوزير الأول هما عبدي سالم ولد الشيخ سعد بوه ومحمد فال دكيه إلى جانب أمينين عامين لقطاعات حكومية هما الأمين العام لوزارة الطاقة والمعادن أحمد سالم ولد بوهدة والأمين العام لوزارة التنمية الحيوانية صدفي ولد سيدي محمد.

ووفقا للوثيقة ضمت القائمة شخصيات من وزارة البترول والطاقة والمعادن شملت الأمين العام السابق أحمد سالم ولد بوهده ومديرين عامين سابقين للمعادن والمحروقات.

كما شملت وزارة الصحة من خلال الأمينة العامة السابقة حليمه با ووزارة التشغيل والتكوين المهني بإدراج الوزير السابق وعدد من الأمناء العامين ومديري الخزينة.

وتناولت اللائحة أيضا مشروع طريق النعمة فصالة حيث تم إدراج مسؤولين في وزارة التجهيز والنقل ومشروع التنمية الاقتصادية المحلية والمبادرات البلدية.

كما شملت الصندوق الوطني للتأمين الصحي “اكنام” والشركة الوطنية للكهرباء “صوملك” والشركة الموريتانية للطيران وشركة مسالخ نواكشوط والشركة الوطنية للمحروقات والشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال “سنات” وأخيرا مديرية مشاريع التهذيب والتكوين.