النيابة العامة تحفظ دعوى “مختبر الشرطة” بعدم ثبوت أفعال مجرمة

قررت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية حفظ الدعوى في حق جميع من شملهم التحقيق في ملف “مختبر الشرطة” وذلك عقب مثول عدة مشمولين أمامها.

وقالت النيابة في بيان إن “المحاضر المنجزة لم تتضمن وقائع تشكل أفعالا مجرمة بمقتضى القانون”. وأشارت إلى أن التحقيق الإداري والفني على مستوى الإدارة العامة للأمن الوطني خلص إلى أن “جميع الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها قد تم الوفاء بها على الوجه المطلوب وأن مختلف الخدمات محل الصفقة قد تم إنجازها طبقًا لما هو متفق عليه”.

وأضافت أن تحقيق إدارة الأمن خلص إلى “عدم تسجيل أية خسارة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة وعدم ملاحظة أي تورط محتمل لأي جهة أو عنصر تابع للشرطة في ما أثير حول الصفقة”.

وبناءً عليه أحيل تقرير التحقيق إلى النيابة العامة التي عهدت للإدارة المكلفة بالجرائم الاقتصادية بإجراء البحث والتحري اللازمين.

وجاء قرار الحفظ بعد إحالة المسطرة إليها ودراستها والاستماع إلى الأشخاص المشمولين بها.

يذكر أن وزير الداخلية وترقية اللا مركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين كان قد أكد الخميس 04 ديسمبر أمام لجنة برلمانية أن التحقيق الذي كانت تجريه الإدارة العامة للأمن الوطني في صفقة إنشاء المختبر قد اكتمل وتمت إحالته إلى القضاء.

وتعود بداية القضية إلى منتصف ديسمبر 2024 حين كشفت تقارير إعلامية عن تضاعف تكلفة إنشاء مختبر جنائي للشرطة الموريتانية بفعل عمولات مالية كبيرة.

وفي أكتوبر المنصرم كشفت منظمة “الشفافية الشاملة” تفاصيل جديدة مدعومة بوثائق حول الصفقة والتحويلات المالية المشبوهة المرتبطة بها مشيرة إلى أنها سلمت ما لديها من وثائق للجنة التحقيق.