النيابة العامة في نواكشوط الغربية تستمع للمشمولين بتقرير محكمة الحسابات وتؤجل الإجراءات

أكملت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية الاستماع إلى المشمولين في تقرير محكمة الحسابات فيما أجلت اتخاذ الإجراءات في حقهم.

ومثل هؤلاء الأشخاص أمام النيابة يوم الثلاثاء الماضي بعد اكتمال التحقيقات التي أجرتها معهم شرطة الجرائم الاقتصادية على مدى الأسبوعين الماضيين تمهيدا لإحالة مضامين وخلاصات تلك التحقيقات إلى النيابة.

يأتي هذا التطور في أعقاب إحالة محكمة الحسابات أسماء 30 شخصية إلى الحكومة لكونهم محل اشتباه وفقا للوقائع التي أوردها التقرير حيث أحالتهم الحكومة بدورها إلى الادعاء العام لمباشرة التحقيق.

وكان المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين محمد الأمين قد أعلن في الثاني والعشرين من أكتوبر الماضي عن تلقيهم التقرير مؤكدا أن العمل جارٍ على استغلال مضمونه لمباشرة ملاحقات قضائية ستطال كل من تسند إليه أفعال تشكل اختلاسا أو تبديدا للمال العام.