مجلس الاحتراز يطلق حزمة تعليمات رقابية شاملة لتعزيز استقرار القطاع المالي

أقر مجلس الاحتراز والتسوية والاستقرار المالي في موريتانيا حزمة تشريعية طموحة تهدف إلى تعزيز الرقابة المصرفية ومواكبة التطورات في القطاع المالي. وشملت القرارات اعتماد تعليمات جديدة حول إدارة المخاطر الكبرى وتعزيز آليات الرقابة على أساس مجمع وضبط العلاقات بين البنوك النظامية.

كما صادق المجلس خلال اجتماعه أمس على مجموعة من النظم المتعلقة بالمالية المبتكرة والشاملة حيث أقر النظام الخاص بالابتكار المالي (Digilab و Sandbox) ومنظومة الإدماج المالي وآليات الائتمان الرقمي وخدمة “اشتر الآن وادفع لاحقا” (BNPL).

كما شملت الموافقات اعتماد آلية “اعرف عميلك إلكترونيا” (E-KYC) والإطار التنظيمي المتعلق بعوامل البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG).

وفي إطار تعزيز الشفافية والرقابة أقر المجلس نشرة تنشئ استبيانا سنويا إلزاميا لجميع البنوك يغطي مجالات الحوكمة والأمن السيبراني وإدارة المخاطر والامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام البنك المركزي الموريتاني لضمان متابعة منتظمة ومتعمقة لممارسات التسيير والرقابة الداخلية داخل المؤسسات المالية.