عائدات موريتانيا من الصناعات الاستخراجية محدودة رغم ارتفاع الصادرات

الخبير الاقتصادي إسلم ولد محمد

أكد الخبير الاقتصادي الموريتاني إسلم ولد محمد أن الفساد في قطاع الصناعات الاستخراجية يمثل التحدي الأكبر أمام الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الخسائر الناجمة عنه تفوق تلك المسجلة في مجالات أخرى من التسيير.

وأوضح ولد محمد، خلال مشاركته في ندوة بالعاصمة نواكشوط، أن عائدات الدولة من صادرات الصناعات الاستخراجية ما زالت متواضعة، حيث لا تتجاوز 7 دولارات من كل 100 دولار يتم تصديرها، إلى جانب 12 دولارًا من عائدات العمالة والتشغيل.

وأضاف أن متوسط العائد الوطني من صادرات الصناعات الاستخراجية لا يتجاوز 20%، وهو معدل يشمل مختلف المعادن التي تصدرها البلاد، مشيرًا إلى أن هذه النسبة هي الأدنى مقارنة بدول المنطقة.

وفي تحليله لأداء الشركات العاملة في القطاع، أوضح أن الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم” تعد الأكثر تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد الوطني، تليها شركة MCM، في حين تأتي شركة “تازيازت” في المرتبة الأخيرة من حيث الفائدة الاقتصادية.

وأشار الخبير إلى أن هذه الأرقام وردت في تقارير لجنة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، داعيًا إلى اتخاذ تدابير عاجلة لزيادة العائدات الوطنية من هذا القطاع الحيوي.