المدير العام للأمن الوطني يصدر قرارا بتوقيف مفوض إقليمي 30 يوما لسوء الأداء وخروقات الانضباط

نواكشوط – أصدر المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد الشيخ محمد الأمين قرارا بتنفيذ عقوبة التوقيف المشدد لمدة 30 يوما بحق المفوض الإقليمي محمد محمود الحسن وذلك على خلفية عدم الانضباط وسوء الأداء الوظيفي واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر قضايا غير مرخصة وفقا للقرار الصادر.

أوضح القرار الصادر أن العقوبة ستنفذ في مقر سرية الخدمة العامة مع تكليف مدير الموارد البشرية والتكوين وقائد سرية الخدمة العامة بالإشراف على التنفيذ وجاء هذا الإجراء بعد استفسار موجه سابقا من المدير العام للأمن إلى المفوض الإقليمي ولد الحسن طالبه فيه بتوضيح تصرفات تنم عن عدم الانضباط وفق النص الرسمي.

أبرز التهم الموجهة:

1. إجراء تصريحات إعلامية خلال توليه منصب المدير الجهوي لأمن الترارزة دون إذن رسمي.

2. إجراء مقابلة اعلامية حول قضايا مهنية ونشر تسجيلات صوتية تتضمن اتهامات لمسؤولين أمنيين رفيعي المستوى.

3. رفع دعوى قضائية خارج الاختصاص ضد المدير العام للأمن الوطني في خطوة وصفت بالمخالفة للانضباط والأخلاق المهنية.

دفع ولد الحسن في رده على الاستفسار بأن المدير العام ذكر الأفعال وأغفل الدافع وهو الدفاع عن الحقوق المهنية مؤكدا أن القضية مهنية بحتة. وكان قد صرح سابقا في تسجيل صوتي أن استقالته جاءت بعد عدم تنفيذ مرسوم رئاسي ينصفه مشيرا إلى أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لا يمكنه تغيير رأيه وفق تعبيره.

سبق أن تقدم فريق الدفاع عن المفوض الموقوف والمكون من 5 محامين بطلب إلى وكيل الجمهورية في نواكشوط الغربية لفتح تحقيق وتحريك دعوى عمومية ضد المدير العام للأمن الوطني تتعلق بامتناعه عن تنفيذ قرار المحكمة العليا.

تعتبر هذه الخطوة جزءا من ملف متشعب بين المفوض الإقليمي السابق والقيادة الأمنية حيث يرى المراقبون أن القضية تلامس إشكالية التوازن بين الانضباط الوظيفي وحقوق الموظفين في التعبير والمطالبة بحقوقهم خاصة في ظل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة للتعبير عن الخلافات الداخلية.

يذكر أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على الانضباط المهني وفقا لبيان المديرية بينما يتابع الرأي العام تطورات الملف الذي قد يشهد تحركات قانونية جديدة.