لجنة حقوق الإنسان: استدعاء الشرطة لـ”ولد غده” ليس جريمة.. وكان عليه تقديم أدلته للقضاء

أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور البكاي ولد عبد المالك أن استدعاء الشرطة لأي شخص لا يشكل جريمة في حد ذاته وذلك في تعليقه على قضية توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده.

جاء ذلك في تسجيل مصور للرئيس ولد عبد المالك حيث أعلنت اللجنة متابعتها عن كثب لإجراءات توقيف ولد غده الذي أوقفه عناصر من الشرطة ليلة أمس بعد ساعات من إعلانه نيته تقديم وثائق للنيابة العامة حول ما يعرف بملف “مختبر الشرطة”.

وأوضح ولد عبد المالك أن اللجنة أخذت علما بوضع ولد غده في الحراسة النظرية وتنتظر ما سيطرح عليه من أسئلة وردوده عليها مؤكدا أن اللجنة ستعمل على صون حقوقه الكاملة خلال هذه الإجراءات.

وشدد رئيس اللجنة على أن الهدف لا يجب أن يكون التشكيك في مؤسسات الدولة أو القضاء معقبا على تصريحات ولد غده الذي أكد امتلاكه لأدلة تثير الشكوك حول قرارات المحكمة. وقال ولد عبد المالك: “كان حريا به تقديم هذه الأدلة للقضاء”.

يذكر أن مصادر قضائية قد أفادت بأن سبب توقيف ولد غده يتعلق “بعرقلة سير العدالة” وذلك بعد اعترافه علنا بحيازته أدلة في ملف معروض أمام القضاء دون أن يقدمها رغم طلب شرطة الجرائم الاقتصادية ذلك منه وهو ما يعتبر -حسب تلك المصادر- إخفاء لأدلة.