أطر الحالة المدنية المكتتبين عام 2010 يطالبون بتنفيذ قرار المحكمة العليا لترسيمهم في الوظيفة العمومية

دعت مجموعة من أطر الحالة المدنية المكتتبين بموجب المسابقة التي نظمها المكتب الوطني للحالة المدنية عام 2010، السلطات المختصة إلى تنفيذ قرار المحكمة العليا المتعلق بترسيمهم في الوظيفة العمومية وذلك بعد مرور سنوات من الانتظار دون تنفيذ القرار القضائي الصادر لصالحهم.

وأكد المعنيون أنهم تم دمجهم في المؤسسة كوكلاء للدولة محكومين بقانون الشغل إلا أنهم يعتبرون أنفسهم “موظفين عموميين محكومين بقانون الوظيفة العمومية” مشيرين إلى أنهم تقدموا بطلب لتسوية وضعيتهم القانونية وسلكوا جميع المراحل القانونية والإدارية اللازمة والتي انتهت بإصدار القرار رقم 39-2021 بتاريخ 29 نوفمبر 2021 من الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا والذي قضى بترسيمهم في الوظيفة العمومية.

وأضاف الأطر في بيانهم أن القرار القضائي تم إحالته إلى وزير الوظيفة العمومية للتنفيذ إلا أن القرار لم ينفذ حتى الآن على الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدوره وأوضحوا أنهم قاموا بطرح الملف على منصة “عين” التي رفضت النظر فيه بحجة عدم اختصاصها بالملفات التي صدرت فيها أحكام قضائية كما تم طرح الملف على الوكالة القضائية للدولة التي لا تزال تعالجه وفق مساطرها.

وأشار البيان إلى أن الملف تم طرحه سابقا على مجلس الفتوى والمظالم الذي قام بمراسلة الجهات المعنية دون أن يتحسن الوضع كما تمت مناقشته في عدة لقاءات مع الوزراء المعنيين دون أن يترتب عن ذلك أي تقدم ملموس.

وأكد الأطر أنهم يتقاضون رواتبهم وميزاتهم بانتظام كعمال في المؤسسة محكومين بقانون الشغل مما يعني أن دمجهم في الوظيفة العمومية لن يترتب عنه أي أعباء مالية إضافية على الدولة بل هو مجرد قرار إداري لا تأثير مالي له.

وفي هذا الصدد، طالب الأطر فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بالتدخل الشخصي وإصدار التعليمات اللازمة للسلطات المختصة لحل هذا المشكل الذي طال أمده خاصة وأنه تم استنفاذ جميع المساطر القانونية والإدارية المطلوبة.

يذكر أن الأمر يتعلق باكتتاب 118 وحدة لصالح الحالة المدنية عام 2010، بقي منهم 74 وحدة تقدموا بطلب الترسيم وحصلوا على حكم المحكمة العليا المشار إليه.

• لجنة الاتصال والإعلام
• أطر الحالة المدنية المكتتبين عام 2010
• نواكشوط، 29 يناير 2025