السنغال: إقرار ميزانية الدولة وتنصيب أعضاء محكمة العدل العليا في ظل جدل سياسي متصاعد

أقر البرلمان السنغالي ميزانية الدولة لعام 2025 دون مناقشتها، وانتخب أعضاء محكمة العدل العليا المسؤولة عن محاكمة كبار المسؤولين في البلاد.

وتتضمن ميزانية 2025 توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.8%، مدعوما ببدء إنتاج الغاز مع انخفاض معدل التضخم إلى 1.9% والعجز المالي إلى 7.08%، مقارنة بـ11.6% في عام 2024.

وفي سياق متصل تم تنصيب 8 نواب وأعضاء احتياطيين في محكمة العدل العليا وهي هيئة تضم كذلك أعضاء من المحكمة العليا وتختص بمحاكمة كبار المسؤولين مثل رؤساء الجمهورية ورؤساء الوزراء السابقين.

وجاءت هذه الخطوة بعد يوم واحد من تقديم الوزير الأول عثمان سونكو السياسة العامة لحكومته أمام البرلمان حيث أعلن عن خطة لإلغاء قانون العفو عن المسؤولين عن أعمال العنف السياسي خلال الفترة بين 2021 و2024، الذي أقره الرئيس السابق ماكي صال.

وقد يؤدي إلغاء هذا القانون إلى فتح ملفات قضائية ضد مسؤولين من النظام السابق بمن فيهم الرئيس ماكي صال ما يضع تطورات جديدة على المشهد السياسي في السنغال.