السنغالية تعلن إجراءات قانونية ضد مسؤولي عهد الرئيس السابق بتهمة سوء إدارة المالية العامة

داكار – أعلنت الحكومة السنغالية، اليوم، عزمها اتخاذ إجراءات قانونية ضد مسؤولين سابقين بتهمة ارتكاب “انتهاكات خطيرة” وسوء إدارة المالية العامة خلال فترة حكم الرئيس السابق ماكي صال؛ جاء ذلك في أعقاب تقرير صادر عن محكمة الحسابات السنغالية، كشف عن وجود “مغالطات” في معطيات اقتصادية رئيسية خلال الفترة من 2019 إلى 2024.

وأكد وزير العدل السنغالي، عثمان دياني، أن الحكومة ستجري تحقيقا شاملا في هذه القضية، مشيرا إلى أن وزراء ومديرين سابقين قد يكونون متورطين في قضايا “اختلاس الأموال العامة، وغسيل الأموال، والإثراء غير المشروع”؛ وأضاف دياني أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الحكومة الحالية بتحقيق الشفافية ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات مالية.

من جهته، وصف حزب التحالف من أجل الجمهورية، الحزب السياسي الذي ينتمي إليه الرئيس السابق ماكي صال، هذه الاتهامات بأنها “مؤامرة سياسية تهدف إلى تدمير السنغال”؛ وجاء في بيان للحزب أن هذه الخطوات تمثل استهدافا سياسيا لسمعة الرئيس السابق وحزبه، دون تقديم أدلة كافية.

يذكر أن ماكي صال تولى رئاسة السنغال في الفترة من مارس 2012 حتى أبريل 2024، وشهدت فترة حكمه العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية؛ وتأتي هذه التطورات في سياق الجهود التي تبذلها الحكومة الحالية لتعزيز الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وفقا لتعهدات الرئيس الحالي، الذي تولى السلطة في أعقاب انتخابات شهدت منافسة قوية.

وتواصل الحكومة السنغالية العمل على استكمال التحقيقات، فيما يتوقع مراقبون أن تشهد الفترة المقبلة تطورات قانونية وسياسية قد تؤثر على المشهد العام في البلاد.