البرلمان الموريتاني ينتخب فاطمة عبد الله الحسن لعضوية محكمة العدل السامية

انتخب البرلمان الموريتاني خلال جلسة عقدها مساء اليوم النائبة فاطمة عبد الله الحسن من حزب الإنصاف الحاكم عضوا في محكمة العدل السامية.

وجاء انتخاب بنت الحسن خلفا للرئيس السابق للمحكمة النائب جمال ولد اليدالي الذي تم تعيينه مطلع سبتمبر الماضي رئيسا للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد المُنشأة حديثا.

وشهد المقعد الشاغر في المحكمة السامية تنافسا حادا بين نواب حزب الإنصاف الحاكم قبل أن يُحسم في النهاية لصالح بنت الحسن. ومن المقرر أن يجتمع أعضاء المحكمة قريبا لانتخاب رئيس جديد لها خلفا لولد اليدالي فيما ترجح مصادر برلمانية اختيار نائب رئيسها الحالي عبد الرحمن ولد الصبار لتولي المنصب.

وتختص محكمة العدل السامية بمحاكمة رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة في الحالات المنصوص عليها في الدستور الموريتاني.

وينص الباب الثامن من الدستور على تشكيل المحكمة من أعضاء يُنتخبون من بين أعضاء الجمعية الوطنية بعد كل تجديد عام على أن تنتخب رئيسا من بين أعضائها.

وبحسب المادة 93 من الدستور لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى حيث لا يتهم إلا من قبل الجمعية الوطنية وبأغلبية مطلقة وتكون محاكمته أمام محكمة العدل السامية.

كما تختص المحكمة بمحاكمة الوزير الأول وأعضاء الحكومة جنائيًا عن الأفعال التي تصنف جرائم أو جنحًا أثناء تأدية مهامهم وخاصة في حالات التآمر على أمن الدولة.