مؤسسة المعارضة الديمقراطية تلوح بالاستقالة الجماعية احتجاجا على تقييد صلاحياتها

لوح مجلس مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا بالاستقالة الجماعية إذا لم تمنح المؤسسة صلاحياتها وتوفر لها الوسائل اللازمة للقيام بمهامها.

وقال رئيس المؤسسة حمادي ولد سيد المختار في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين بنواكشوط إن “جميع أعضاء المؤسسة يدرسون خيار الاستقالة الجماعية إذا لم يتم معالجة الوضع الراهن الذي يعيق أداء المؤسسة”.

وأضاف ولد سيد المختار أن المؤسسة تواجه “مضايقات واضحة من الحكومة والنظام”، مشيرا إلى الحاجة الملحة لتعديل الإطار القانوني الذي ينظم التنسيق بين المؤسسة والإدارات المختلفة.

وأكد أن المؤسسة تفتقر إلى الموارد المالية التي تمكنها من التحرك وأداء مهامها بفاعلية، قائلا: “لا يمكن إنجاز شيء بدون موارد مالية والمؤسسة تعاني من عجز شديد”.

وأوضح أنه ناقش هذه المسائل مع الرئيس محمد ولد الغزواني والوزير الأول المختار ولد أجاي مشددا على ضرورة معالجة هذه التحديات بشكل عاجل لضمان استمرار المؤسسة في أداء دورها.

ماذا يحدث بعد ذلك؟

يترقب المراقبون تطورات الموقف بين مؤسسة المعارضة والحكومة، وسط دعوات لإيجاد حلول تُنهي الأزمة وتضمن استقلالية المؤسسة وتعزيز دورها في الحياة السياسية الموريتانية.