خبير جبائي: خسائر موريتانيا الضريبية تبلغ 176 مليار أوقية في 2024

كشف الخبير الجبائي سيد أحمد ولد دشاق أن خزينة الدولة الموريتانية تكبدت خسائر تقدر بـ 176 مليار أوقية قديمة خلال عام 2024 نتيجة الإعفاءات والتخفيضات الجبائية الممنوحة.

واستند في تصريحاته إلى تقرير النفقات الجبائية لسنة 2024 الصادر عن وزارة المالية والمرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026.

وأوضح ولد دشاق أن حجم هذه الخسائر يمثل نسبة 4.08% من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 17% من إجمالي الإيرادات الميزانوية وأكثر من 26% من الإيرادات الضريبية مما يعني أن الدولة تخلت عن ما يعادل ربع عائداتها الضريبية للعام المذكور.

وبحسب التقرير تم إحصاء 1040 قاعدة إعفائية ضريبية واردة في 13 مصدرا قانونيًا مختلفا مما يعكس تعدد الجهات الحكومية التي تقف وراء مبادرات خفض الضرائب.

وأشار الخبير إلى أن الغالبية الساحقة من هذه الإجراءات بنسبة 97% هي إعفاءات كاملة مما يدل اقتصاديا على “عدم دقة الاستهداف” في آليات التحفيز الضريبي.

وتستهدف هذه الإعفاءات والتخفيضات الضريبية بشكل أساسي المستهلك بنسبة 43.9% والشركات الخاصة بنسبة 40.8% إضافة إلى الشركات العمومية والجمعيات والمنظمات الدولية.

وتهدف الإجراءات في مجملها إلى تحقيق أهداف اجتماعية بنسبة 51% وأهداف اقتصادية بنسبة 44% كدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني.

وتمثل إعفاءات ضرائب الاستهلاك وحدها ما يقارب 95% من إجمالي خسائر الإيرادات بينما تمثل إعفاءات الضرائب على الواردات قرابة 86% من نفس الخسائر.

وكانت الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة (داخلية وعلى الواردات) أكثر البنود تأثيرا حيث شكلت نسبتي 57% و33% من الخسائر المالية على التوالي.

يذكر أن تقرير وزارة المالية أشار إلى أن عملية تقييم الخسائر شملت 9 ضرائب ورسوم فقط من أصل 17 إذ لم يمكن احتساب خسائر البقية بسبب نقص البيانات المناسبة.