الوزير الأول يعرض حصيلة 2025 أمام البرلمان

استعرض الوزير الأول المختار ولد اجاي حصيلة عمل حكومته للعام المنصرم 2025 وآفاق عملها للعام الجديد 2026، خلال جلسة علنية أمام البرلمان الموريتاني اليوم الخميس تطبيقا للمادة 73 من الدستور. وأكد ولد اجاي أن الحكومة وقعت خلال العام الماضي 27 اتفاقية تمويل بقيمة إجمالية بلغت 332 مليار أوقية قديمة (أكثر من 800 مليون دولار) واصفا هذا الإنجاز بأنه “نتيجة مباشرة لمصداقية البلد وما يحظى به الرئيس محمد ولد الغزواني من مكانة واعتبار على المستوى الدولي”.

وأوضح أن 88% من هذا المبلغ جاء على شكل قروض ميسرة بينما كانت نسبة 12% على شكل منح.

وسلط الوزير الأول الضوء على النتائج الإيجابية للطاولة المستديرة التي نظمت في فيينا حزيران/يونيو 2025 مع صناديق التمويل العربية والتي أسفرت عن “تعبئة موارد مهمة لتمويل البرنامج الاقتصادي لموريتانيا”.

كما تحدث عن استكمال المخطط التوجيهي لإصلاحات المالية العامة للفترة 2023-2025 وإطلاق حزمة إصلاحات عميقة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في السياسات الميزانوية والجبائية والجمركية وإدارة القطاع العام.

وفي مجال تحسين مناخ الأعمال أشار ولد اجاي إلى بدء التطبيق الفعلي لمدونة الاستثمار الجديدة وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد المصادقة على مراسيمهما التطبيقية وإطلاق الشباك الموحد لخلق الشركات.

كما تم نقل الوصاية على وكالة ترقية الاستثمارات إلى الوزارة الأولى وتوسيع صلاحياتها. وأفاد بأن هذه الإجراءات سهلت منح 26 اعتماداً استثماريا خلال 2025 كما تم التوقيع على عدة اتفاقيات شراكة معربا عن أمله في أن تسمح هذه الإجراءات “بتعبئة استثمارات خصوصية كبيرة”.

ومن أبرز المشاريع التي تم التوقيع عليها عقد شراكة لمشروع المجمع المتكامل لإنتاج السكر في فم لكليته وآخر لمشروع محطة طاقة شمسية ورياح بقدرة 220 ميغاوات، تضمن الدولة شراء 60 ميغاوات منها.

وأكد الوزير الأول انطلاق الإجراءات التحضيرية لشراكات مع القطاع الخاص لبناء الطريق السريع نواكشوط-بوتلميت وإقامة ميناء في المياه العميقة في نواذيبو.

من جانب آخر كشف ولد اجاي عن إنجازات في مجال مكافحة الفساد والهدر حيث أعلن أن الحكومة تمكنت من “شطب مئات الأسماء الوهمية” من قوائم الموظفين والمتقاعدين مما أسفر عن تسريح أكثر من 600 موظف وهمي كانوا يستفيدون من رواتب وتعويضات.

كما تم، في إطار استراتيجية استعادة الممتلكات العامة استرجاع 80 ساحة عمومية ومئات الهكتارات من الأراضي المحتلة بصورة غير شرعية.

وعلى صعيد المؤسسات العمومية، أبرز الوزير الأول تحسنا ملحوظا في أداء الشركة الوطنية للكهرباء (صوملك) والشركة الوطنية للماء حيث زادت مداخيل الأولى بـ4.2 مليار أوقية ونقص عجزها المالي من 30 إلى 23 مليار أوقية قديمة بينما زادت مداخيل الثانية بـ2.4 مليار أوقية وانخفض عجزها من 2.3 مليار إلى 590 مليون أوقية قديمة.

كما أشار إلى ارتفاع المداخيل الضريبية والجمركية سنة 2025 بنسبة 5.7% (أي بزيادة 105 مليارات أوقية) مقارنة مع 2024 “دون استحداث أي ضريبة جديدة”.

ونوه ولد اجاي إلى “النقص الكبير” في نسبة ميزانية تسيير الإدارة والمؤسسات العمومية من إجمالي النفقات العامة حيث انخفضت من 26% في 2024 إلى 22% في 2025 ومن المتوقع أن تصل إلى 20% في ميزانية 2026.

وحضر الجلسة أعضاء الحكومة ومن المقرر أن يناقش البرلمان تقرير الحكومة وآفاق عملها بعد 48 ساعة حيث خصص مؤتمر رؤساء المجلس سبع ساعات لمداخلات النواب وردود الوزير الأول عليها.