وزير الصحة يشدد على احترام قواعد الممارسة الطبية وتطبيق القوانين التنظيمية

دعا وزير الصحة، البروفيسور عبد الله وديه، في تعميم رسمي المديرين العامين والمركزيين بوزارة الصحة والمديرين الجهويين ومديري المراكز الاستشفائية والمستشفيات ومديري المصحات والعيادات الخاصة، وكافة الأطباء وأطباء الأسنان، إلى الالتزام الصارم بقواعد إصدار الشهادات والوصفات الطبية.

وأكد الوزير على ضرورة التسجيل في سلك الأطباء كشرط أساسي لممارسة مهنة الطب في موريتانيا، مشيرا إلى أن ممارسة الطب دون التسجيل المسبق تعد انتهاكا للقانون وتصنف ضمن “الممارسات غير الشرعية” التي يعاقب عليها القانون.

كما شدد الوزير على الالتزام بالمادتين 25 و26 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب التي تلزم الأطباء بتوقيع كل إفادة أو شهادة أو وثيقة يحررونها بخط يدهم، محذرا من خطورة إصدار شهادات متحيزة أو متساهلة أو زائفة.

وفيما يخص الوصفات الطبية أوضح التعميم أن المادة 63 من قانون الصيدلة تفرض تضمين الوصفة اسم الطبيب، وظيفته، عنوانه الشخصي، توقيعه وختمه، ورقم تسجيله في سلك الأطباء، مع التأكيد على ضرورة منع أي استخدام غير مشروع لختم الطبيب من قبل معاونيه.

وأضاف الوزير أن هذه الإجراءات تشمل أطباء الأسنان، استنادا إلى القوانين المنظمة لمهنتهم، مذكرا بالمادة 27 من المرسوم رقم 2019-077، التي تنص على إلزامية تسديد المساهمات السنوية في سلك الأطباء، مع إمكانية شطب الطبيب من جدول السلك مؤقتا في حال التخلف عن السداد لعامين متتاليين، مع إعادة تسجيله فور تسديد المستحقات.

يأتي هذا التعميم في إطار جهود وزارة الصحة لضمان الممارسات المهنية السليمة والالتزام بالقوانين المنظمة للقطاع الصحي في موريتانيا.