وزارة المالية تعلن عن بدء تنفيذ السنة المالية 2026 مع توقعات بنمو اقتصادي قوي

أعلنت وزارة المالية الموريتانية بدء تنفيذ السنة المالية 2026 مؤكدة أنها تمثل مرحلة حاسمة في تسيير المالية العامة كونها أول ميزانية تنفذ بالكامل وفق مقاربة “ميزانية البرامج”.

وتوقعت الوزارة في تعميم رسمي أن تبقى الآفاق الاقتصادية إيجابية مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1% خلال العام الجديد مقارنة بنسبة 4.1% المسجلة في العام الماضي.

وأوضح التعميم الصادر عن الوزارة أن هذا النمو المتوقع مدفوع بديناميكية القطاعات الاستخراجية والارتفاع التدريجي في إنتاج الغاز رغم التحديات العالمية وتقلبات أسواق الطاقة.

ويرتكز تنفيذ الميزانية على جملة من المبادئ الجوهرية أبرزها تحقيق مواءمة فعلية بين الاعتمادات المالية والأهداف الاستراتيجية والعملياتية للسياسات العامة بحيث يساهم كل اعتماد مباشرة في تحقيق مؤشرات أداء محددة حيث لم تعد النفقة غاية في ذاتها بل أضحت وسيلة لتعزيز فعالية السياسات العامة.

وبخصوص الحوكمة أشار التعميم إلى مبدأ الفصل بين وظيفة القيادة ووظيفة التنفيذ والذي يقوم على “تمييز واضح بين مسؤول البرنامج المكلف بالقيادة الاستراتيجية وتحديد الأهداف ومتابعة المؤشرات وتحقيق النتائج وبين الوحدات التشغيلية المسؤولة عن التنفيذ التقني واليومي”.

ووفقا للوزارة يسهم هذا التخصص في تعزيز فعالية اتخاذ القرار وتحسين وضوح المسؤوليات وتسهيل آليات المساءلة.

ولفت التعميم إلى إنجاز تاريخي حيث سيتم – ولأول مرة في تاريخ تنفيذ الميزانيات في البلاد – إدراج وتتبع تنفيذ جميع المشاريع والبرامج الممولة من الموارد الخارجية بشكل كامل داخل النظام المالي الحكومي وعرضها فيه مما يعزز الشفافية والمراقبة الشاملة للموارد العامة.