صندوق النقد الدولي: الإعفاءات الضريبية في موريتانيا تبلغ 4% من الناتج المحلي.. ونسبة “مرتفعة جدا”

كشف الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في موريتانيا يونس زوهار اليوم الثلاثاء أن دراسة تشخيصية أجراها الصندوق حول الحوكمة في البلاد عام 2023 أظهرت أن حجم الإعفاءات الضريبية يصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي واصفا النسبة بأنها “مرتفعة جدا” مقارنة بدول المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء مع صحفيين في نواكشوط استعرض فيه مهام الصندوق وبرنامجه الجديد مشيرا إلى أن الحكومة الموريتانية وضعت بالتعاون مع الصندوق استراتيجية لرفع فعالية التحصيل الضريبي حققت نتائج إيجابية خلال البرنامجين المشتركين اللذين اكتملا في يونيو الماضي.

وأعلن زوهار عن حزمة إصلاحات ضمن البرنامج الجديد تتضمن إطلاق برنامج خاص في سبتمبر المقبل لإعادة النظر في الإعفاءات وعقلنتها للحد من الهدر المالي، إضافة إلى خطة لتعبئة الموارد الضريبية بالتنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين.

وأشاد المسؤول الدولي بحصيلة التعاون السابق، مؤكدا أن البرنامجين الماضيين تضمنا 13 إجراء إصلاحيا موزعة على 13 محوراً هيكلياً، ومتابعته مسار الاقتصاد الموريتاني منذ 2009 معتبرا أن البلاد تشهد حاليا إصلاحات هيكلية مهمة لتعزيز الاستقرار المالي.

ودافع زوهار عن قرار الحكومة تحرير أسعار المحروقات واصفا إياه بـ”الخيار الأمثل والوحيد لتجنيب البلاد تداعيات الصدمات الخارجية وضمان استمرار البرامج التنموية” مشيدا بالخطوات الموازية للسلطات كالبرامج الاجتماعية لدعم الفئات الهشة وتخفيف وطأة الإصلاحات الاقتصادية عليها.