تقرير رسمي يكشف إهمال صيانة مستودع محروقات نواكشوط لمدة 19 عاما

كشفت محكمة الحسابات في تقرير حديث عن توقف صندوق الإنذار الخاص بمستودع المحروقات في نواكشوط عن العمل بسبب التآكل والصدأ مشيرة إلى أن المستودع لم يخضع لأي أعمال صيانة منذ دخوله الخدمة عام 2005.

وحذرت المحكمة من أن تعطل هذا المستودع يشكل “وضعا كارثيا” نظرا لأنه يؤمن تزويد كافة مناطق البلاد بالمحروقات السائلة باستثناء منطقتي الزويرات ونواذيبو.

وأكد التقرير وجود صدأ وتسربات في خزانات المحروقات التي تشغل مضخات الماء في نظام مكافحة الحرائق بالإضافة إلى توقف النظام الأتوماتيكي في قاعة الرقابة والتحكم عن بعد مما جعلها تعمل كليا تقريبا بالنظام اليدوي.

كما أشار إلى تعطل منشأة تصريف الفضلات نتيجة توقف المضخة عن العمل ووصف ترك منشآت المستودع لمدة 19 سنة دون صيانة استباقية أو التحقق من مطابقتها للمعايير بأنه “مجازفة كبيرة”.

وكشف التقرير عن عدم استكمال الإجراءات المقررة للحصول على رخصة التخزين حيث لم تتمكن بعثة المحكمة من الحصول على ما يثبت صدور المقرر الوزاري المطلوب كما أن دفع الكفالة التي تمثل شرطا للحصول على الرخصة تم متأخرا جدا في سبتمبر 2019.

وألقى مسير المستودع المسؤولية على الشركة الموريتانية للمحروقات التي تقع عليها مسؤولية الصيانة وتمول من صندوق خاص بينما أكدت المحكمة أن الوزارة تتحمل مسؤولية عدم حمل الشركة على الوفاء بالتزاماتها رغم المخاطر الجسيمة المترتبة على ذلك.