وزير العقارات ينفي نزع أراض من مواطنين محدودي الدخل ويؤكد: التسامح مع جميع المساكن المأهولة

نفى وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري انيانغ مامادو أن تكون الدولة نزعت أي قطعة أرضية من مواطن “ضعيف أو محدود الدخل” لمنحها لشخصية نافذة مؤكدا استعدادهم لدراسة أي حالة موثقة وفق الإجراءات القانونية.

جاء ذلك خلال ردود الوزير على سؤال شفهي وجهه إليه النائب إسلكو ولد ابهاه اليوم الخميس حيث أوضح أن ملف منطقة “l5” يعود لعام 2011 بعدما رصدت مصالح الوزارة تداخلات في المخططات العقارية بين مقاطعات تفرغ زينة وتيارت ولكصر مما دفع الدولة لتعليق المنح العقارية وإنشاء لجنة لتسوية الوضعية.

وأضاف أن اللجنة أوكلت إليها مهمة تحديد الحدود الفاصلة بين المقاطعات الثلاث عبر إعداد مخطط عام وتعويض المتضررين من التداخلات، وهو ما أسفر عن إنشاء مناطق “l5″ و”Pauche 9″ و”Pauche 10” حيث خُصصت منطقة “l5” لتعويض المتضررين في مقاطعة تيارت (أصحاب القطع الأرضية ذات المساحة 216 متراً مربعا) ومنطقة “Pauche 9” لأصحاب القطع الكبيرة في تفرغ زينة بينما تقع منطقة “Pauche 10” بين لكصر وتيارت.

ولفت الوزير إلى أن اللجنة أصدرت نحو 600 منح عقاري قبل اكتشاف بعض الاختلالات مما دفع الدولة عام 2015 إلى تكليف المفتشية العامة للدولة بإجراء تحقيقات حول الملف. وبعد إنشاء وزارة العقارات عام 2024 شكلت لجنة ميدانية جديدة قامت بإحصاء السكان والمنشآت القائمة مما أفضى إلى تسوية وضعية 41 قطعة أرضية تضم مساكن مأهولة.

وأكد الوزير أن السلطات لاحظت وجود أشخاص استولوا بشكل غير قانوني على أراض مملوكة للدولة ومخصصة للمرافق والبنى التحتية العامة فطلب منهم تقديم وثائق تثبت ملكيتهم للأرض أو إخلاؤها غير أن أيا منهم لم يتمكن من إثبات أحقيته بها.

وشدد على أن “جميع المساكن المأهولة جرى التسامح معها وتسوية وضعيتها” مؤكدا أن عمليات الهدم اقتصرت على بعض الجدران والمستودعات الصغيرة نافيا ما أثير بشأن “تهجير أعداد كبيرة من السكان”. منطقة (I5) ليست حيا عشوائيا بل منطقة تدخل ضمن مخطط عمراني رسمي صادق عليه مجلس الوزراء، وأعلنت “منطقة ذات نفع عام”.