“ائتلاف المعارضة الديمقراطية” يحذر من عرقلة الحوار ويشكو تقييد الحريات

طالب “ائتلاف المعارضة الديمقراطية” الذي يضم عددا من أحزاب وقوى المعارضة بوضع حد لما وصفها بمحاولات إفشال الحوار الوطني الصادرة عن أطراف مناوئة لأي إصلاح.

واتهم الائتلاف في بيان صحفي هذه الأطراف بالتلويح بذريعة مزعومة وغير واردة تتعلق بولاية ثالثة بهدف التشويش على صفاء النقاش الديمقراطي في البلاد.

ودعا الائتلاف جميع القوى الديمقراطية والرأي العام الوطني إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية مجددا تمسكه بخيار الحوار شريطة أن يستند إلى ضمانات فعلية واحترام الحريات الأساسية والتزام صادق بمسار ديمقراطي هادئ.

وعبر الائتلاف عن بالغ قلقه إزاء التردد والمماطلة في الرد على مراسلات منسق الحوار من قبل بعض الأقطاب التي لا تزال متحفظة إزاء الانخراط في الحوار.

كما أعرب عن قلقه إزاء منع السلطات نشاطا عموميا كان مقررا يوم 11 فبراير للإعلان عن تحالف انتخابي فضلا عن العرقلة غير القانونية لبعض الجمعيات العامة التأسيسية لأحزاب سياسية ومنع أخرى من الولوج إلى منصة التزكيات.

ورأى الائتلاف أن هذه القرارات تبدو غير قانونية بشكل واضح وتثير تساؤلات جدية حول مدى احترام الحريات العامة التي يكفلها الدستور ولا سيما حريات الاجتماع والتعبير والتنظيم السياسي.

وأكد أن هذه القيود من شأنها التأثير في مناخ الثقة والتهدئة الذي يعتبره شرطا أساسيا لنجاح حوار وطني جاد وبناء.

وأشار الائتلاف إلى أنه عبر عن هذا المطلب للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني خلال لقائه به الشهر الماضي قبيل إطلاق مسار الحوار الوطني لافتا إلى أن مثل هذه الإجراءات قد تفهم على أنها مؤشرات مقلقة تغذي الشكوك حول وجود إرادة حقيقية لإرساء إطار ملائم للحوار والانفتاح الديمقراطي.

وأعرب الائتلاف في ختام بيانه عن أسفه إزاء أي تصريحات أو مواقف غير مبررة تصدر بين الفاعلين السياسيين من شأنها تغذية سوء الفهم أو خلق التباسات مصطنعة تضر بأجواء السكينة والتهدئة داخل الطبقة السياسية مؤكدا أن الالتزام بالحوار الوطني لا يجوز اختزاله في أحكام متسرعة أو هجمات شخصية تتنافى مع مقتضيات المسؤولية والاحترام المتبادل بين القوى.