النيابة العامة: التظاهر بالمرض والتهرب من التقاضي محاولة لتعطيل العدالة

أصدرت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية بيانا اليوم أكدت فيه أن “التظاهر بالمرض والتهرب من إجراءات التقاضي يشكل إضرارا بحقوق جميع الأطراف وتأخيرا غير مبرر لإجراءات العدالة”.

وجاء في البيان استغراب النيابة من “رفض المتهم (الرئيس السابق) التعاون مع الفريق الطبي المكلف بتقييم حالته الصحية، رغم ادعاءاته السابقة بتدهور وضعه الصحي”. وأوضحت النيابة أن المحكمة استجابت لطلب المتهم بإجراء فحوص طبية، وأجلت الجلسات أسبوعين لضمان تقييم وضعه بدقة، لكن المتهم رفض التعاون مع الأطباء، مما أثار دهشة الأطراف المعنية.

وأكدت النيابة أن الدولة ملتزمة بضمان حقوق جميع المواطنين، بمن فيهم المتهمون، مشيرة إلى أن الرئيس السابق حظي بكافة حقوقه القانونية، بما في ذلك الإشراف الطبي الذي يتضمن طبيباً اختاره بنفسه.

وأضاف البيان أن النيابة ترفض أي محاولات لتعطيل العدالة عبر استراتيجيات تسويف لا تستند إلى أسس قانونية، مشددة على التزامها بضمان نزاهة الإجراءات وصيانة حقوق الجميع، بهدف تحقيق محاكمة عادلة وشفافة تكرس مبادئ العدالة وسيادة القانون.