مفتشية الشغل تستدعي مدير مصرف شنقيط الليبي بعد تقليص رواتب الأطر الموريتانيين

وجهت المفتشية الجهوية للشغل بولاية نواكشوط الغربية استدعاءً للمدير العام لمصرف شنقيط الليبي، أيمن المهدي خليل، للمثول أمامها يوم غدٍ الثلاثاء في تمام الساعة 11 صباحًا، على خلفية الشكوى المقدمة من مجموعة من موظفي المصرف.

وأوضحت المفتشية أنها ستلجأ إلى تغريم المدير العام في حال عدم الامتثال للحضور، طبقا للمادة 433 من القانون رقم 027-2009 المعدل لبعض أحكام قانون الشغل رقم 017-2004، والتي تفرض غرامة تتراوح بين 300 و600 ألف أوقية قديمة.

وتتعلق الشكوى بتقليص الرواتب الذي نفذه المصرف بحق عدد من الأطر الموريتانيين، بنسبة تتراوح بين 30 و45%، دون إخطار مسبق أو تقديم مبررات من قبل الإدارة. وفي تصريح خاص لوكالة الأخبار المستقلة، أكد المتحدث باسم الأطر المتضررين، أحمد إسحاق الملقب خالد، أن نحو 20 موظفًا تأثروا بهذا القرار المفاجئ، ما وضعهم في ظروف مالية صعبة، حيث تم اقتطاع نصف رواتبهم، بينما طالت الاقتطاعات المتبقية لتغطية القروض النصف الآخر من رواتبهم.