موريتانيا تفرض حظرا شاملا على تصدير المواد الغذائية عبر حدودها

بدأت السلطات الموريتانية اعتباراً من أمس الخميس تطبيق إجراءات صارمة على معابرها الحدودية تمنع بموجبها تصدير جميع المواد الغذائية سواء المستوردة أو المحلية.

وأفادت مصادر ميدانية أن الأجهزة الأمنية شرعت عمليا في تنفيذ القرار حيث منعت المركبات والمسافرين من اصطحاب أي مواد غذائية عبر الحدود في خطوة وُصفت بالصرامة.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الغزواني الذي كلف الحكومة خلال اجتماعها الأربعاء باتخاذ التدابير اللازمة لحماية السوق المحلية وضمان تموينها بالمواد الغذائية والطاقوية بكميات كافية وبأسعار مناسبة وذلك في ظل المتغيرات الدولية الراهنة.

وفي سياق متصل عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تموين السوق الوطنية اجتماعاً مساء الأربعاء برئاسة الوزير الأول المختار ولد اجاي خصص لاستعراض وضعية السوق ووفرة المواد الأساسية إضافة إلى تقييم الطلبيات الجارية ومدى كفايتها لتغطية الاحتياجات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

وناقش الحضور – الذي ضم وزراء ومعاوني الوزير الأول ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل – تطورات الأسواق العالمية وانعكاساتها المحتملة على أسعار المواد الاستهلاكية واستقرار التموين.

ووجه الوزير الأول القطاعات المعنية بضرورة اليقظة الدائمة واتخاذ إجراءات استباقية لضمان استمرارية التموين واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية.