حزب الخضر البريطاني يطالب بطرد الدبلوماسيين الإسرائيليين بعد قانون “إعدام الأسرى”

طالب حزب الخضر البريطاني الحكومةَ في لندن بالتعليق الفوري لمهام القائم بالأعمال الإسرائيلي وطرد الدبلوماسيين التابعين لكيان الاحتلال وذلك ردا على إقرار “الكنيست” الإسرائيلي قانونا وصفه الحزب بـ”الفاشي” الذي يشرع إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وأثار القانون الذي دفع به الوزير المتطرف إيتمار بن غفير موجة تنديد واسعة حيث يمنح سلطات الاحتلال ضوءا أخضر لتنفيذ عقوبة الإعدام شنقا بحق الفلسطينيين الذين تتم إدانتهم أمام المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال في خطوة وصفتها جهات حقوقية بأنها إمعان في سياسات القتل الممنهج وشرعنة “الإبادة الجماعية”.

ووصف نائب زعيم حزب الخضر موثين علي، هذا القانون بأنه “غير أخلاقي وصادم” مؤكدا أن نظام الاحتلال يستخدم المنظومة القانونية كأداة لتصفية الفلسطينيين وحرمانهم من أدنى معايير المحاكمة العادلة مما يكرس وضعهم كمواطنين من الدرجة الثانية تحت نظام فصل عنصري.

وتأتي مطالبات حزب الخضر في وقت تعيش فيه سفارة الاحتلال في لندن حالة من الشلل الدبلوماسي إذ لا يزال منصب السفير شاغرا منذ رحيل تسيبي هوتوفلي في سبتمبر 2025 فيما يخضع السفير المعين حديثا تساحي برافيرمان وهو ذراع نتنياهو الأيمن للتحقيق في الأراضي المحتلة بتهم تتعلق بتسريبات عسكرية وعرقلة العدالة، مما يمنعه من مغادرة البلاد وتسلم مهامه.

ودعا حزب الخضر حكومة العمال البريطانية إلى التوقف عن “مداهنة” نظام الاحتلا، وجاءت أبرز مطالبه كالتالي:
– إعلان إسرائيل دولة “منبوذة” والتعامل معها كدولة أبارتهايد كما عوملت جنوب إفريقيا سابقا.
– وقف فوري وشامل لبيع الأسلحة البريطانية أو مكوناتها التي تستخدم في قتل المدنيين في غزة والضفة.
– قيادة تحرك دولي لفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية حتى يتوقف العدوان وينتهي نظام الفصل العنصري.

واختتم موثين علي تصريحاته بالقول: “إسرائيل تمارس إبادة جماعية في غزة وتطبق نظامًا عنصريا بشعا.

على بريطانيا أن تختار الوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ والتوقف عن دعم آلة الحرب الإسرائيلية التي تستبيح دماء الفلسطينيين بدم بارد”.