أقطاب المعارضة الثلاثة تشكر “الحشد غير المسبوق” وتحمل النظام مسؤولية “التدهور” وتطالب بالإفراج عن السجناء

شكرت أقطاب المعارضة الثلاثة في موريتانيا الجماهير التي حضرت مهرجانها المشترك مساء الأحد الماضي مؤكدة أن “ممارسات النظام وسياساته هي التي أوجدت حالة الاحتقان الحالية” بعد استهداف المواطنين في حرياتهم وأرزاقهم ونهب ثرواتهم.

وقالت الأقطاب في بيان مشترك أصدرته إن الموريتانيين من مختلف الفئات والأعمار خرجوا في “حشد جماهيري غير مسبوق” بالعاصمة نواكشوط استجابة لندائها مردفة أن هذه الجماهير قالت كلمتها “بصوت جهوري مسموع”: لا لارتفاع الأسعار، لا للغلاء المعيشي لا للفساد وسوء التسيير لا لاستهداف وحدة الشعب ولا للتضييق على الحريات.

وأضافت الأقطاب أن الموريتانيين أعلنوا عبر طليعتهم المحتشدة في ساحة المعرض أن الوقت قد حان “لكي يتراجع النظام فورا عن السياسات والإجراءات القاسية والظالمة والخاطئة التي انتهجها والتي عمّقت معاناة المواطنين وفاقمت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وهددت حاضر البلد ومستقبله”.

وعبرت أقطاب المعارضة عن شكرها وامتنانها “للجماهير التي لبت نداء إنقاذ الوطن والوحدة الوطنية، والوقوف إلى جانب المواطن في أمنه وعيشه وحقه في الكرامة الإنسانية” مؤكدة تمسكها بوحدتها ومواصلة عملها المشترك “لحماية البلد وصيانة وحدته والدفاع عن مصالحه الكبرى”.

وجددت الأقطاب رفضها واستنكارها “لكل المحاولات اليائسة والبائسة الرامية إلى النيل من وحدتنا الوطنية أو دق الإسفين بين مكونات شعبنا” محذرة من أن هذه الممارسات “تهدد السلم الأهلي وتعرض البلاد لمخاطر جسيمة”.

وحملت أقطاب المعارضة النظام “كامل المسؤولية عن الاستهداف الخطير للحريات العامة” من خلال سجن النواب والمحامين والصحفيين والاعتداء على الإعلاميين، واقتياد المدونين والمواطنين إلى المخافر والسجون “لأتفه الأسباب” وطالبت بالإفراج الفوري عن البرلمانيتين السجينتين قامو عاشور ومريم الشيخ والحقوقيين وكافة سجناء الرأي.

ودعت الأقطاب الحكومة إلى التحرك العاجل لتحسين الأوضاع المعيشية، ووقف الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات والمواد الأساسية وتخفيف الأعباء عن الفئات الهشة، ومحاربة الفساد والهدر وتوجيه مقدرات البلد وثرواته لخدمة المواطنين.

وقع على البيان: مؤسسة المعارضة الديمقراطية الموريتانية وقطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية وقطب التناوب الديمقراطي 2029.