القضاء يعلق مؤتمر نقابة الصحفيين قبل 3 أيام من انعقاده بسبب “شكوك جوهرية” حول النظام الأساسي

قررت الغرفة المدنية في محكمة ولاية نواكشوط الغربية تعليق انعقاد المؤتمر الخامس لنقابة الصحفيين الموريتانيين وذلك قبل نحو 72 ساعة من موعد انعقاده المقرر يوم الجمعة القادم 15 مايو الجاري.

وأمرت الغرفة بوقف المسار الانتخابي وتأجيل انعقاد المؤتمر إلى حين صدور حكم قضائي فاصل في دعوى الأصل المتعلقة بشرعية النظام الأساسي واللائحة الانتخابية.

ورأت الغرفة المدنية أن استمرار المسار الانتخابي في ظل “شكوك جدية وجوهرية” حول النظام الأساسي واللائحة الانتخابية من شأنه أن يؤدي إلى “وضع واقعي معقد” في حال قضت محكمة الموضوع لاحقا ببطلانها مما يجعل تأجيل المؤتمر “ضرورة قضائية تمليها مصلحة السلم النقابي وحماية المراكز القانونية لجميع الأطراف من ضرر محقق”.

واتخذت الغرفة قرارها بناء على طلب تقدم به الصحفي عالي محمد أبنو الذي برر طلبه بـ”وضع شروط إقصائية تحد من الحرية النقابية وتضارب المصالح” مشيرا إلى أن رئيس اللجنة التي تولت صياغة النص هو “المترشح الحصري لمنصب النقيب” وإلى “تضارب الأختام الظاهرة على النظام الأساسي” مما يثير الشكوك حول طبيعته القانونية ومدى احترامه للإجراءات إضافة إلى “عدم تحيين اللوائح الانتخابية وتنقيحها مما فيها من أخطاء وتكرار”.

وأكدت الغرفة المدنية أنه “من المستقر قانونا وقضاء أن اختصاص قاضي الاستعجال ينعقد كلما توفر ركنا الاستعجال وعدم المساس بالأصل” ويهدف إلى اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية المراكز القانونية من ضرر محقق قد يتعذر تداركه.