الحكومة تقدم آلية انتقالية لتسويق ذهب التنقيب التقليدي والصغير تمهيدا لدخول المكاتب التجارية حيز التنفيذ

قدم وزير المعادن والصناعة خلال اجتماع الحكومة اليوم، بيانا حول وضع آلية انتقالية لتسويق الذهب الناتج عن الاستغلال التقليدي والاستغلال المنجمي الصغير، وذلك في انتظار دخول المكاتب التجارية المنصوص عليها في القانون رقم 026/2022 حيز التشغيل.

ووفق البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة تهدف الآلية إلى “تتبع الإنتاج الوطني وتثمينه، وتعزيز تحصيل الحقوق والضرائب والإتاوات المستحقة للدولة وضمان إعادة عائدات التصدير بالعملة الصعبة، والحد من مخاطر التسويق غير النظامي”.

وتنص الآلية المقترحة على:
– التصريح المسبق بالإنتاج في مجال التعدين الأهلي وتسجيله ضمن نظام لتتبع مصدره وكميته وجودته ووجهته.
– حصر عمليات جمع الذهب ومراقبته ووزنه وتصديقه وإضفاء الطابع الرسمي على بيعه في مراكز المعالجة المعتمدة، مع تطبيق إجراءات أمنية ومراقبة بالفيديو.
– منح المتعاملين حرية اختيار الزبون وطريقة تصديق الذهب من بين الطرق المعترف بها.
– تطبيق نسبة 3% على المتعاملين عند التصدير.

أما بالنسبة للاستغلال المنجمي الصغير فيمر الذهب الموجه للبيع عبر القنوات المحددة في الآلية مع ضمان تحصيل الحقوق والضرائب والإتاوات المطبقة وفق التشريعات النافذة وإعادة عائدات التصدير بالعملة الصعبة.

وأكد البيان أن هذه الآلية تظل انتقالية إلى حين التشغيل الفعلي للمكاتب التجارية المنصوص عليها في القانون.